Ghada Magazine
|
اشترط نواب الحاكم لعدم الإستقالة وتسلّم مهام الحاكم بعد 31 تموز أن يتم تشريع صرف 200 مليون من الاحتياط الإلزامي، لكن المجلس الذي يعلم أنها مخالفة قانونية رفض هذا الأمر.
لكن ما هو موقف المودعين من المس بما تبقّى من أموالهم في حال لجأ نواب الحاكم للمس بها؟
ويسأل كيف يطلب نواب الحاكم اليوم تشريع الصرف من الإحتياط فأين كانوا من أول الأزمة؟ لماذا لم يطالبوا بتشريع لتعاميم المصرف وهم يعلمون تماماً أنها غير مشرعة, وأكد أن ما يجري هو كذب ونفاق، وكأنهم يستغبون اللبنانيين والمودعين. ويكشف أنهم سيردون اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الطرح كما سيردون على كثير من المغالطات التي قالها حاكم المصرف خلال المقابلة التفزيونية الاخيرة. ولكن الرد على أي إحتمال لتشريع السطة على ما تبقى من الاحتياط الإلزامي سيكون الأسبوع المقبل على الأرض ومن مكان نشوء المشكلة بـ”طريقة” الجمعية. ويجزم خورشيد أن المجلس النيابي لا يمكنه تشريع المس بالاحتياط وإلا لكان شرّع التعاميم الصادرة عن حاكم المصرف في السنوات الماضية والتي كانت كلها مخالفة للقوانين، لافتاً إلى أن النواب المجلس النيابي ممن يغطون الفساد أو حتى غيرهم النواب غير المعنيين بالفساد لا يستطيعون تشريع المس بالإحتياط أو حتى التعاميم الصادرة عن الحاكم لأنها محالفة للدستور. إذا لماذا لم يلجأ المودعون إلى شورى الدولة لإبطال التعاميم ما دامت مخالفة؟ يؤكد أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارات هامة في هذا الإطار منها إلغاء التعميم 151 فمن أوقفه؟ رئيس الجمهورية ميشال عون هو من أوقف هذا القرار، حتى قرار مدعي العام المالي تم إيقافه عندما كان هناك احتياطاً بـ30 مليار دولار ، وفي ذلك الوقت كان لبنان لديه أعلى احتياط حتى مصر لم يكن لديها هذا الاحتياط. الفكرة أن الحلول مستعصية بسبب حجم الفساد المستشري، لأن أي حل لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الإصلاحات فهل هذه الطبقة مستعدة للدخول في ذلك؟ بالطبع هناك شك بالموضوع. |