أمرٌ من الصعب أن يحقّقه لودريان!

أكد النائب السابق مصطفى علوش, أن “الأوضاع الراهنة في البلاد ليست بسبب الشغور الرئاسي، بل هي نتيجة تدهور الوضع في الدولة عمومًا، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الحكومة، قيادة الجيش، والمؤسسات الأمنية”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أشار علوش إلى أن “عدم وجود رئيس جمهورية يعكس الترهّل الذي تعاني منه المؤسسات والنظام السياسي في لبنان، وهو نتيجة الممارسات السياسية التي استمرت لمدة 30 عامًا، وتفاقمت بشكل كبير منذ سيطرت حزب الله على الحكم في البلاد”.

وقد أكد أن “الوضع السياسي لا يزال يشهد تدهورًا، وأنه لم يحدث أي تغيير جذري”, معتبراً أنه “حتى اللحظة, لا تغييراً في المشهد السياسي, إنّما هناك المزيد من التدهور في الأوضاع المالية, إلى حين يعلن الإفلاس بشكل رسمي”.

وأوضح أن الحلول المؤقتة التي جربت في الماضي فشلت، ولذلك يجب إحداث تغيير جذري في قواعد اللعبة السياسية في لبنان، غير مبني على التفاهم والحوار.

وأعلن علوش أن البلاد على حافة الإفلاس، وأن السلطة فقدت مصداقيتها, مشيراً إلى وجود مجموعتين في لبنان، الأولى تسعى إلى الاستقرار وانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية، بينما الثانية مرتبطة بمشروع الممانعة، وتستفيد من دور حزب الله في الحكم, معتبراً انه من الصعب على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ان يحقّق التوافق بين هاتين المجموعتين المتنافستين.

وأشار علوش, في الختام إلى أن “أيلول من غير الضروري يكون طرفه بالرئاسة مبلول, وحتى ان تمّ انتخاب رئيس بالشروط القائمة, ما هو إلا استمرار لواقع الرؤساء الذين حكموا البلد من عام 2005 إلى اليوم”.