طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير المالية يوسف الخليل نشر التقرير النهائي للتدقيق الجنائي بحسب الأصول فور تسلمه إياه.
ولفت ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، الى أن “المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء”.
وكان قد ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وشارك في الجلسة، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة العامة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.