لا زال لبنان يترنّح على وقع الحوارات الداخلية والخارجية، فيما نوابه المتقاعسين عن التفاهم حول رئيس جديد للبلاد يخضعون اليوم لامتحان فرنسي تمثّل بمسابقة أعدّها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وألزم النواب الرد عليها قبل نهاية آب الحالي, ليحدّد على ضوئها العودة إلى لبنان والتحضير لحوار داخلي شامل.
في هذا الإطار رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله, أن “مضمون الرسالة الفرنسية فيما يتعلّق بمشروع الدولة بعد الإنتخابات الرئاسية سابق لأوانه, لا سيّما أن هذا المشروع هو من صلب اختصاصات الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الإنتخابات مباشرة لذلك فإن مضمون الرسالة مبالغ فيه إلى حد ما”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال عبدالله: “وفق إتفاق الطائف, مجلس الوزراء هو الذي يضع البيان الوزاري والخطة الحكومية, وهو الذي يضع المعركة الإصلاحية الإنقاذية للبلد, فرئيس الجمهوية يجب أن يكون عنوان توافق”.
وشدّد على أن “الأفرقاء اللبنانيين عليهم الترفّع, والتواضع, للتوافق على مرحلة كاملة, عنوانها رئيس جمهورية, حكومة, وخطة تعافٍ إقتصادي وإنقاذي, وتصحيح إجتماعي مالي, فالبلد يرزح تحت بؤس, وهذا البؤس مرشّح للتفاقم أكثر”, معتبراً أن “المناخ يتطلّب إخراج صيغة تسووية, تأخذ بعين الإعتبار عدم الوصول إلى تحدٍّ”.
وإذ يحمّل اللبنانيين جميعاً مسؤولية الوضع الراهن، لأن كل الأطراف ترفض الذهاب إلى الحوار بين بعضهم البعض, وفضّلوا الحوار “بالواسطة” في قصر الصنوبر في المرة الأولى والثانية, ورأى أن الأجدر بالجميع التحاور بدون شروط”.
وسأل عبدالله, في الختام: “في حال تأمّنت الأكثرية وأتت برئيس, كيف ستتشكّل حكومة قادرة على ان تُطلق حركة إنقاذ كبيرة في البلدة لاحقاً؟ مشيراً إلى أن “الأمور كلّها مرتبطة ببعضها البعض, وللأسف طار البلد على مذبح شهوة السلطة والمحاصصة”.