“مماطلة وتقطيع للوقت… تعطيلٌ شرعيٌ للإستحقاق الرئاسي”!

لم تعد مبادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، تسير على الموجة نفسها مع الاتجاهات الداخلية وبشكلٍ خاص اتجاهات قوى المعارضة، خصوصاً بعدما طلب التزاماً خطياً من النواب يعلنون فيه مواصفات رئيس الجمهورية العتيد أولاً والعناوين التي يجب أن يتضمنها برنامج هذا الرئيس ثانياً مع العلم أن أي خطة رئاسية، دونها عقبات واعتبارات تتصل بطبيعة وشكل الحكومة المقبلة وبالبيان الوزاري وبموقف الكتل النيابية من كل هذه الأولويات والمشاريع.

وتتحدث مصادر نيابية معارضة عن أن الكتل النيابية المؤيدة لانتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، لم تبد حتى اللحظة أية مواقف تتعلق برسالة لودريان، بينما احتجت الكتل المنضوية في فريق المعارضة على أكثر من طابع اكتسبته الرسالة الفرنسية، خصوصاً وأنها “تستعجل” الأجوبة قبل طرح الأسئلة حتى، بغية الوصول إلى الموعد المنتظر في أيلول، مع اقتراحٍ عملي سيطرحه لودريان على طاولة العمل النيابية ويمهّد لانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب فرصة ممكنة.

لكن ما تشكك فيه المصادر النيابية المعارضة، وفق معلومات “ليبانون ديبايت”، هو أن يكون الطرح الفرنسي، منسّقاً مع الدول الخمس وبالتالي، أن تكون مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عادت إلى واجهة النقاش ولكن مع بعض التعديلات، بدلالة أن المواقف من الدول المعنية بالملف الرئاسي، لم تشهد أي تبديل بل على العكس، تلاقت تحت سقف حراك لودريان الذي انتقل من موقع الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إلى موفد “اللقاء الخماسي”.

ولا تنكر هذه المصادر أن ما حملته رسالة لودريان، لم يكن مختلفاً عمّا سبق وناقشه مع النواب وبشكلٍ خاص بعض نواب تكتل “التغيير” ، حيث بادر أحدهم إلى سؤاله وبشكلٍ صريح ومباشرةً عن أسباب اهتمامه بتأييد مشروع فريق سياسي معين على حساب فريقٍ آخر.

وعليه فإن المصادر النيابية المعارضة تعترض على النقاش في مواصفات الرئيس طالما أن الدستور قد حسمها، كما أن الدول الخمس قد حددتها مع برنامج الرئيس والمهام المطلوبة منه في اجتماع الدوحة الأخير.

وبالتالي، فإن تأجيل لودريان موعد طاولة العمل من مطلع أيلول إلى الأسبوع الثاني وربما الثالث، يخفي في طياته، عملية مماطلة وتقطيع للوقت بعدما شكلت الإجازة التي منحها لنفسه وللنواب في لبنان، تعطيلاً “شرعياً” للإستحقاق الرئاسي، ومراوحةً للفراغ في قصر بعبدا.

ولذلك فإن قوى المعارضة، وبحسب المصادر النيابية، تناقش رسالة لودريان وإن كانت لا تعترض على ما يطرحه وتفسح المجال أمام التفاهم على طاولة العمل “الفرنسية”، إنما بشرط أن تتزامن مع تحديد موعدٍ لجلسة انتخابية رئاسية، وفق ما تحدده النصوص الدستورية واتفاق الطائف.