بعد أشهر من الأخذ والردّ حول موضوع “داتا” النازحين السوريين، توصلت وزارة الخارجية إلى اتفاق مبدئي مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يُتيح للحكومة بشكل مبدئي الاطلاع على بيانات النازحين السوريين.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “بعد توصل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى إتفاق مبدئي يتعلّق بـ”داتا” النازحين، من المفترض أن يبدأ العمل بين السطات المعنية في هذا الأمر من أجل التوصل إلى آلية تساهم في عملية تصنيف النازحين”.
ويُشير إلى أنّ “تسلّم “الداتا” سيسّهل عملية تصنيف النازحين لنتمكن من إحصاء أرقامهم، وعندها سيتم معرفة من هو نازح لأسباب سياسية ومن هو نازح لأسباب إقتصادية، مع العلم أنّ أكثرية النازحين السوريين المتواجدين في لبنان يعدّون نازحين إقتصاديين، إضافة إلى تنظيم عمالة السوريين الذين هم في الأصل متواجدين في لبنان قبل بدء الأزمة السورية حيث أنّ لبنان بحاجة لهم كيَد عاملة وهم بحاجة إلى تنظيم أوضاعهم كي يتكّمنوا من الحصول على إجازات عمل”.
وحول مسار ملف النازحين؟ يشدّد، أنّه “ليس من السهل التعاطي مع هذا الملف نظرًا للتحديات التي يواجهها، ولكن إدارة موضوع “الداتا” وعملية تحليلها وتنظيمها ستساهم في تحريك الملف بطريقة إيجابية أكثر”.
ويختم علامة حديثه، بالقول: “نحن بإنتظار تنفيذ التوصيات التي أنجزناها وتطبيق مسألة “الدتا” وكيفية تعاطي اللجنة الوزارية، على أمل أن نشهد زيارة قريبة للجهة المعنية بملف النازحين إلى سوريا من أجل التنسيق مع الجانب السوري