أبو حيدر يتنحى عن النظر بالتدقيق الجنائي… من يتولى الملف؟

طلب النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر التنحي عن النظر في تقرير التدقيق الجنائي، بحجة وجود دعوى ردّ بحقه من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة،
ولم تنقضِ ساعات على تسلّمه مطالعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لإجراء التحقيق بالتقرير وفق الصلاحية بما هو متصل بجرائم جزائية وردت في التقرير، حتى أعلن تنحيه على خلفية الخصومة مع سلامة، حيث تقدّم الأخير بدعوى ردّ بحقه في الملف القضائي الموجود حاليًا أمام القاضي أبو سمرا، والذي تولاه حينها القاضي رجا حاموش.

ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، فإنّ “القاضي حاموش سيتسلّم هذا الملف أيضاً بعد عودته من العطلة القضائية التي تنتهي في 15 أيلول المقبل”.

وتؤكد مصادر قانونية، أنّه “يحقّ للقاضي أبو حيدر التنحي عن الملف إذا إستشعر بالإحراج من النظر بالملف، وقراره اليوم جاء بعد تعرّضه إلى دعوى ردّ من الشخص نفسه موضوع الملف القضائي أي حاكم مصرف لبنان السابق، وهي ليست بحجة، لا سيما أن الملف اليوم هو جزء لا يتجزأ من الملف السابق لأنه يطال الشخص نفسه”.

أما بالنسبة إلى المدعي العام المالي الذي أرسل له القاضي عويدات مطالعته للتحقيق في الجرائم المنسوبة في التقرير الجنائي، فلم يصدر حتى الساعة أي موقف عنه.