خبير يتحدّث عن “توقيت مشبوه”… ما علاقة المصارف؟!

أطلّ تشكيل لجنة لتعديل قانون النقد والتسليف في ظل المعمعة التي تسبب بها التدقيق الجنائي وما كشفه من جرائم هدر وفساد، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حيث اقتصر على عرض الأهداف من تشكيلها ووضع الخطوط العريضة للعمل بدون الدخول في التفاصيل والتي من المرجح أن يغوص فيها أعضاء اللجنة يوم الاثنين المقبل في أول اجتماع عملي لهم.

وترى مصادر اقتصادية مطّلعة على أن التعديل سيطال حتماً المادة 18 من القانون والمتعلّقة بمدة ولاية الحاكم ونوابه وأن لا يكون التجديد مطلق بل يقتصر فقط على دورتين متتاليتين لمدة ست سنوات في كل مرة أو خمس سنوات.

ماذا عن الفصل بين الحاكمية هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا؟ ترى المصادر حتمية البحث بهذا الموضوع لا سيّما بعد الوضع المأساوي الذي وصل إليه البلد لا سيّما في موضوع الرقابة على المصارف.

ويرى الخبير القانوني سعيد مالك في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه من الثابت أن قانون النقد والتسليف الذي يعود إلى القرن الماضي بات بحاجة إلى تعديلات وإدخال إضافات إليه لا سيّما لجهة صلاحيات الحاكم الواسعة التي يتولاها بموجب هذا القانون إضافة إلى صلاحيات المجلس المركزي للمصرف.

ويركز مالك على ضرورة إعادة النظر بالقانون وإدخال تعديلات ملحّة بعد أن تبين من الممارسة استفادة واستغلال المواد للعمل ضمن إطار مساحة حرية بدون أي مراقبة ومحاسبة، لذلك لا بد من تعديله لجهة أكثر من بند أو مادة جدلية فيه، لكن الأمر الأساسي برأيه هو ما يتعلّق بصلاحيات الحاكم وآلية تعاطيه مع الثابتين في العمل مع المصرف.

وإذ يؤكد أن هذه الأمور واجب دراستها بشكل معمق إضافة إلى دراسة الآثار المترتبة على ذلك، وهو ما يوجب تشكيل لجنة من كبار رجال القانون تضع التعديلات بشكل يلحظ كل ما يترتب عليها سلباً او إيجاباً.

أما عن عمل اللجنة الحالية التي بدأت عملها للتو فلا يستبعد أن تصل إلى تعديلات, لكنه يشتبه بتوقيت تشكيل اللجنة ويتخوّف من تمييع تقرير التدقيق الجنائي، لأنه في الوقت الراهن يجب تسليط الضوء على التقرير الجنائي وما حمل من جرائم ارتكبت في المصرف المركزي.

لذلك بقدر ما يرى مالك أن موضوع تعديل قانون النقد والتسليف يجب أن يوضع على الطاولة بقدر ما يجب التركيز اليوم على التدقيق الجنائي كي لا نتلهى بالقشور فلا بد من محاسبة من قام بسرقة ودائع الناس.

ولكن التدقيق الجنائي أصبح في عهدة القضاء؟ يوضح أن فتح الملف الجنائي سيخفف الضوء عن التحقيق في التقرير، وإذا كان تعديل القانون أساسي وجوهري إلا أنه ليس الوقت المناسب لبحثه.

وبغض النظر عما ستتوصل إليه اللجنة وبعيداً عن التحقيق الجنائي فإن أي تعديلات تحتاج إلى عقد جلسة تشريعية وهذا الأمر غير ممكن في ظل استمرار الشغور الرئاسي وبالتالي فإن توقيت تشكيل الجنة شكلاً ومضموناً يبقى مشبوهاً.