Ghada Magazine
أكّد الوزير السابق زياد بارود: أربعون مادة من أصل 147 في قانون اللامركزية تتعلق بالشق المالي واللامركزية المالية لا تعني الانسلاخ عن المركز وهي كما في البلديات حاليًا جباية مباشرة لبعض الضرائب وموازنة مستقلة من دون استحداث ضرائب جديدة”.
وفي حديث لـ”MTV”، أضاف، “اللامركزية المالية في هذا المشروع هي نتيجة طبيعيّة للامركزية إدارية موسعة بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة والتي لا يمكن أن تُمارس ما لم تُقترن بواردات مالية موازية”.