سابقة مالية في لبنان… سقطة وزارية!

أعلنت وزارة المالية إحالة موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية، والتي تُزاحم موازنة 2023 التي يناقشها مجلس الوزراء ولم ينتهِ منها حتى الساعة، إلا أن الموازنة الجديدة رأى فيها الكثيرون أنها لزوم ما لا يلزم، فلماذا هذا التوصيف لها وما هي مكامن الخلل فيها؟

يعتقد الخبير الاقتصادي ميشال قزح أنه سيتم إقرار موازنتي 2024 و2023 مع بعضهمها ولكن لن يحصل ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي هو مجرد تحضير ملفات ومشاريع حتى إذا تم انتخاب رئيس يكون كل شيئ حاضر ليتم السير بكافة الأمور مع بعضها البعض.

 

واختلفت موازنة الـ2024 بأنها ذهبت إلى تشريع الجباية بالدولار، لا سيّما أنهم لا يعرفون على أي سعر صرف سيحددون الإيرادات فالخوف أن يحددوا رقما ما فيرتفع الدولار أو ينخفض مما سيؤثر حتماً على الايرادات.

ويوضح أن بعض الرسوم لم تحتسب على الدولار بل تضاعفت بحدود الـ50 مرة، ولكن في مشروع موازنة 2024 استيفاء عدد من الرسوم بالدولار وليس بالليرة وهي:

1-الرسوم الجمركية
2-رسم الاستهلاك عند الاستيراد
3-رسوم كهرباء لبنان
4-استيفاء الضريبة من الرواتب المدفوعة بالعملة الاجنبية

ويلفت الى أن وزير المالية في هذه الموازنة يريد زيادة TVA الى 12%.

كما ينبّه إلى أنه في مشروع الموازنة تشريع للهيركات على الودائع حيث تمّ الإجازة للمكلفين بالضرائب تسديد الضرائب من حساباتهم المصرفية بالعملة الاجنبية (القديمة قبل 10/2019) عبر احتساب قيمتها على أساس 40% من سعر الدولار الاميركي على منصة صيرفة.

ويسخر قزح من دولة تلجأ الى جباية الرسوم بغير العملة الوطنية لها.

وإذ يسجل على الدولة عدم قيامها بالاصلاحات المطلوبة ليصبح هناك توحيد لسعر الصرف واستقرار، وتتمكن عندها من تحديد القيمة في حال انهارت العملة إلى نسب معينة وعلى أساسها يتم إعداد الموازنة.

ويصف موازنة 2024 التي غابت عنها الإصلاحات بالموازنة الترقيعية، وفيها مخالفة جسيمة بالقانون لأنها تسمح بالجباية بغير العملة الوطنية ومن المؤد أنها لن تمر في مجلس النواب وإذا مرت فان مصيرها الطعن لأنها تخالف القانون.