إجراءٌ في غير مكانه… والليرة ستفقد قيمتها!

رأى الخبير المالي والإقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب, أنه “في حال صدر قرار دولرة الضرائب بموجب قانون, أي بموافقة مجلس الوزراء ولاحقاً أحال المجلس الموازنة إلى مجلس النواب, وتمّت الموافقة عليها, تصبح سارية المفعول ولا إشكال عليها”.

في حديث إلى “ليبانون ديبايت” اعتبر أبو دياب, أن “أي إجراء ضرائبي في الوضع الراهن, سيؤدي إلى زيادة الإنكماش بالإقتصاد, وسيقودنا إلى الركود, وبالتالي فرض الضرائب بغض النظر ان كانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي في ظل ازمة إقتصادية هو إجراء غير صحي وغير سليم”.

وسأل: “ما هو العيب في حال كانت الرسوم الجمركية بالدولار على السلع المستوردة والتي تباع بالدولار في الأسواق المحلية؟ وبنظرة المدقق في تفاصيل الموازنة رأى أن من أعدّها كان دقيقًا عندما قال: “من يتقاضى راتبه بالدولار من مؤسسات أجنبية سيخضع لضريبة بالدولار فقط”, معتبراً أن “المشكلة ليست في هذا التفصيل, لأنه لن ينعكس سلباً على السوق النقدية, لكن الإجراء الضرائبي هو الذي سينعكس سلباً على السياسية المالية, بفعل زيادة التهرّب الضرائبي”.

ولفت إلى أن “40% من إقتصادنا هو إقتصاد غير قانوني, او إقتصاد مكتوم, وبالتالي هذا الأمر سيضاعف الإقتصاد المكتوم, وسيحّد من قدرة المؤسسات الشرعية على المنافسة”.

واعتبر ان “الرسوم الجمركية, او أي إجراء ضرائبي آخر بالدولار, سيزيد من دولرة الإقتصاد الوطني وهذا مأزق لا بد من الخروج منه ولكن يحتاج إلى وقت”.

وأشار إلى أن “الليرة اللبنانية ستصبح أقل تداولاً, ودولرة الإقتصاد أكثر, وعندما تصبح الليرة أقل تداولاً, يصبح استخدامها كوحدة إدّخار قليلة, وبالتالي تصبح وكأنها من دون قيمة”.

وختم أبو دياب, بالقول: “العبء بالدولرة هو استعادة الثقة بالدولة من جهة, وبالقطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى, أمّا الإجراءات الضريبية وبغض النظر عن طبيعة العملة هو إجراء في غير مكانه, في ظل الازمة الإقتصادية”.