“تناقض كبير”… ملف لا يمكن التغاضي عنه!

كان من المُفترض أن يناقش مجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين، ملف النزوح السوري بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلّا أنّ نصاب الجلسة قد طار مع تغيّب عدد من الوزراء ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الإستعاضة عنها بجلسة تشاورية داخل مكتبه.

في هذا الإطار، يؤكّد النائب السابق علي درويش، أنّ “لو كانت كل الملفات تقارب بطريقة موضوعية لكنا تجنّبنا الكثير من المشاكل، إلّا أنّ كما نشهد حاليًا أصبحت كل الملفات تقارب بنظرة سياسية”.

ويقول درويش في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “أستغرب أن الجميع يصرّح بأن ملف النزوح السوري هو ملف حساس وهامّ ويجب إيجاد معالجة فورية له، لكن ما رأيناه في الجلسة التي طار نصابها صباح اليوم يعكس تمامًا كل ما يقال، وهناك تناقض كبير في عملية مقاربة بعض الملفات للأسف، خاصة أن أغلب الملفات اليوم تقارب سياسيًا وتكون فيها المزيدات أكثر من السعي إلى إيجاد الحلول”.

بالنسبة للقاء التشاوري الذي عقده الرئيس ميقاتي في مكتبه؟ يؤكّد درويش أنّ “هذا اللقاء هو من سلسلة لقاءات المعنيين في ملف النازحين من أجل الوصول إلى تصور واضح وعميق لأنّنا كما نعلم هذا الملف ليس من السهل التعامل معه، في ظل التقارير التي تؤكّد أن هناك عصابات تستغل موضوع النازحين”.

ويُشير إلى أنّ “الأجهزة الأمنية المعنية بملف النازحين تقوم بواجباتها وتعزّز حركتها على الأرض وتحاول قدر المستطاع التخفيف من موجة النزوح الجديدة، لكن كما نشهد هذا الملف لا يزال يأخذ حتى يأخذ بازارًا سياسيًا لبنانيًا”.

ويشدّد على أن “موجة النزح السوري الجديدة لا يمكن التغاضي عنها، ويجب أن تبقى الحلول مستمرة لمعالجتها مع الأخذ بعين الإعتبار العراقيل التي يضعها البعض بوجه كيفية معالجة هذا الملف”.