أمر سيُعطي إنعكاسات سلبية… خبير إقتصادي يُفنّد الأسباب!

وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، على أن يُحيلها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، لكن البنود التي تضمّنتها الموازنة مدجّجة بالضرائب والرسوم الجديدة.

يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أنّ “موازنة 2024 هي بلا هوية بحاجة إلى إعادة تقييم وتغيير، والهدف الوحيد الموجود فيها هو كيفية تجميع الإيرادات بصرف النظر إذا كان يمكن تحقيق هذا الأمر أم لا”.

ويوضح أبو دياب في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّه “عندما نكون بهذه الأزمة والقدرة الشرائية تشهد تراجعًا كبيرًا، يجب أن لا يتم وضع ضرائب وزيادة رسوم، إلّا أن في هذه الموازنة 2024 تضمّنت العكس وهي أقرب إلى موزانة 2021 مع إعتماد رسوم إضافية على سعر منصة صيرفة”.

ويُشدّد على أنّه “لا يجب زيادة أي رسوم في حالة الإنكماش الإقتصادي، لأنه حتمًا هذا سيقودنا إلى تراجع في الإستهلاك وإنهيار إضافي في القدرة الشرائية، إذًا زيادة الرسوم ستعطي إنعكاسات سلبية على الإيرادات، لذلك كان الأفضل الذهاب إلى ضرائب إستثنائية منها على أصحاب الثروات بشكل مباشر وبوضع ضرائب على التجار والمحتكرين الذين إستفادوا فعليًا من الدعم”.

ويلفت إلى أنّ “الموازنة لا تتضمّن إطلاقًا أي خطة لكيفية وقف التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي، بل على العكس هي تفرض ضرائب على 40% أو 50% من المؤسسات وأيضًا الشعب أما الباقي يتهرّب من الضرائب، لذلك لا أعرف كيف سيتم تمرير هذه الموازنة”.

ويُشير أبو دياب، إلى أنّ “الايجابية الوحيدة فيها هي أنّها تم تقديمها في التوقيت السليم لأنه منذ حوالي 20 عامًا لم تُقر أي موزانة في وقتها لكن هذا الأمر لا يكفي خاصة أنّنا نمرّ في أزمة خانقة، وفي العادة الدول التي تمر بأزمات توضع أكثر من خطة للخروج من أزماتها وتنعكس هذه الخطط في الموازنة، إلّا أنّ موازنة 2024 لم تتضمّن أي خطة تهدف إلى إنتظام المالية العامة بل هناك الكثير من النواقص”.