“لن يكون هناك عام دراسي”… تحذيرٌ من الأساتذة المتعاقدين

وجّهت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ومتعاقدي الثانوي مختلف التسميات، كتابا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وأعضائها، والمشاركين في المؤتمر التربوي، طالبتا فيه “بصياغة قانون عادل ومنصف لإدخال الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي والثانوي وفقا لحاجات المدارس والثانويات، خاصة بعد الشواغر الحاصلة نتيجة بلوغ سن التقاعد، والاستقالات، والاستيداعات”.

كما طالبت اللجنتان، برفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الأساسي الى 6$ دولار و8$ لمتعاقدي الثانوي تدفع بالليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة، ويكون السعر متحركا وفقا لصعود وهبوط سعر صرف الدولار طوال العام الدراسي، دفع حوافز مالية لا تقل قيمتها عن 300 دولار للأساتذة المتعاقدين مرتبطة بعدد ساعتهم، تعديل مرسوم بدل النقل من 3 أيام إلى كل يوم حضور، الأخذ في الاعتبار إعطاء الأساتذة المتعاقدين كافة التقديمات المادية والاجتماعية والحوافز التي تقدم للزملاء في الملاك، إعادة النظر بصيغة العقد التعاقدي مع الأساتذة على أن يكون من ثوابته التزام الوزارة مع الأساتذة المتعاقدين بتدريس 36 أسبوعا والأساتذة غير معنيين بأي إضراب أو تعطيل أو توقف للعام الدراسي، إعطاء الأساتذة المتعاقدين منحا تعليمية لأولادهم إنطلاقا من مبدأ المساواة مع الزملاء الملاك، إبرام عقد استشفائي مع وزارة الصحة يسمح بموجبه للأساتذة المتعاقدين الطبابة ودخول المستشفيات وإجراء العمليات على نفقة وزارة الصحة، إمضاء عقود الأساتذة المستعان بهم ليصبحوا على حساب وزارة التربية، إجراء مناقلات الأساتذة المتعاقدين قبل انطلاق العام الدراسي، تسديد المستحقات المالية للفصل الثالث بأسرع وقت وعلى الأجر الجديد 150 ألف ليرة للأساسي و270 للثانوي”.

ودعتا، وزارة التربية الى “التواصل مع وزير الاتصالات ومطالبته بوجوب أن يشمل كافة الأساتذة المتعاقدين، بالتعرفة المخفضة للاتصالات الخليوية والتي طبقتها الوزارة على موظفي الإدارات العامة، تحويل قبض مستحقات المواد الإجرائية من بند المساهمات إلى موازنة وزارة التربية، حل مشكلة قبض المستحقات للمواد الإجرائية مع ديوان المحاسبة لجهة تخطي قيمة بدل الأتعاب المدفوعة 15 مليوناً سنويا، إعطاء الأساتذة المتعاقدين على نفقة صندوق مجلس الأهل وصندوق المدرسة بدل نقل يومي عن كل يوم حضور”.

وشدّدت اللجنتان، على “ضرورة تحقيق هذه المطالب وإلا لن يكون هناك عام دراسي كما تم تمرير العام الماضي على حساب حقوقنا وأوجاعنا وحرمان الحقوق”.