مكاري: 17 تشرين لم تستمر بسبب شعارها

لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى أن “الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال في النطاق الضيق، فعندما تحدث المشرع عن هذا الموضوع اعتبر ان انتخاب الرئيس يأخذ شهرا أو شهرين، ولم يكن يعتقد ان الفراغ في سدة الرئاسة سيستمر سنتين أو ثلاث سنوات وأكثر. أما بالنسبة إلينا، نرى أن عدم وجود رئيس يحدث حلقة مفرغة ومفقودة تعيق سير الأمور ومسار العمل، إن لناحية الموظفين أو التواصل مع المنظمات الأممية وسواها من الأمور الإدارية التي تحتم علينا العمل. لذا بتنا نرى جدول أعمال مجلس الوزراء أوسع وأشمل لعدم إمكانية إيقاف سير العمل في الدولة. فعندما لا يكون هناك رئيس، يصبح دور مجلس النواب انتخاب رئيس جمهورية”.

وأضاف خلال مناظرة عن “حرية التعبير” نظّمتها حركة “أسس”، “لطالما كان طموحي التواجد في الحياة السياسية حتى في ظل أوضاع كالتي نعيشها اليوم، فمسؤوليتنا تشمل عاملين في وزارات وعائلاتهم وتنظيم أمورهم، وكل هذا يحتم علينا العمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا وهذا عائد لكل وزير. صحيح ان العمل في هذا الوضع صعب، لكن واجبنا العمل وإن بالحد الأدنى الممكن كخلق فتاوى ادارية تساهم في سير العمل”.

ولفت إلى أن “حكومتنا مستقيلة ، وأخلاقياتنا تقتضي علينا البقاء في سدة المسؤولية لتأمين سير العمل وشؤون الناس. كما أن دورنا هو التمسك بالعمل في الظروف الصعبة. وخياري الشخصي ثابت بأنني لن أترك هذه الوزارة ولن أتخلى عن واجبي”.

وأكّد مكاري أنه “يمثّل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الحكومة ولا يحيد عن ذلك”.

وتابع، “كل الناس من المنظومة حتى ما يسمى معارضة، أما 17 تشرين فليست من المنظومة. ولكن ما أضر بـ 17 تشرين شعار “كلن يعني كلن”، إذ لا يمكن لأي أحد وحده إصلاح البلد. فالتعميم مرفوض لأن إلغاء الجميع يمنع قيام البلد”.

وأردف، “كل ما علينا فعله هو الاحتكام الى نتائج الانتخابات وما أفرزته. وما يسمى بالتغييريين نالوا 10٪ وفق قانون النسبية، وهذا الحجم نثمنه ونرى فيه خرقا. كما من ايجابيات 17 تشرين انها أيقظت في نفوس الشباب والجيل الجديد الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية وهموم السياسة وأصبح البلد يعنيهم. يؤسفني ان ثورة مثل 17 تشرين لا يمكنها ان تستثمر بسبب شعارها الغير قابل للتطبيق والخلافات فيما بينها ودخولها في تحالفات مع المنظومة. كما أنها لم تتحمل مسؤوليتها الوطنية”.

وشدّد على اننا “اليوم بحاجة الى قرار وطني كبير للتغيير على صعيد تطوير وتحديث الادارة وسواها من الأمور، ومن الصعب التغيير في ظل نظام زبائني”.

وعن خطاب الكراهية على وسائل التواصل أشار إلى انه “موضوع عالمي وليس محلي. أما نحن كوزارة فسعينا الى قانون اعلام جديد أهم ما فيه انه لم يعد هناك سجن لصحافي. ثانيا، إلغاء محكمة المطبوعات في هذا القانون، فنحن نسير عكس هذا المسار، والفوضى الاعلامية الالكترونية لا بد وأن تسبب مشاكل، لذا المطلوب مساعدتنا على تمريره، ونحن أرسلناه الى مجلس النواب لإقراره”.

وختم مكاري قائلاً: “نحن نعمل بكل جهدنا لأن تبقى حرية التعبير من خلال قانون حديث على أمل أن يُقر”.