“خطر وجودي” يهدّدنا… والمطلوب إجراءات إستثنائية!

يؤكّد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، أنّنا “ننبّه من خطر النزوح السوري على الأراضي اللبنانية لأنّنا نرى القصص الحقيقة كما هي, خاصة أنّ غالبية السوريين الذين تمت كفالتهم من قبل الأمن العام كعمال زراعيين يعملون بمهن أخرى من دون الاستحصال على إجازات عمل من وزارة العمل وفي أماكن غير، وأيضًا يجب التمييز بين النازح المطلوب في سوريا ومَن لا يزال يذهب إلى سوريا، لذلك المطلوب تطبيق القانون”.

ويُشير مطر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى “ما قاله قائد الجيش العماد جوزاف أمام مجلس الوزراء بأننا نواجه خطرًا وجوديًا وهي عبارة جدًا خطيرة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لإدراك المرحلة التي نحن فيها”.

ويُعيب رئيس بلدية القاع، عدم إنعقاد الجلسة التي خصّصت للبحث في ملف النزوح السوري لعدم إكتمال النصاب لأسباب غير واضحة، الأمر الذي يؤكّد على التراخي الحاصل تجاه هذه القضية الهامة التي تهدّد مصير البلد.

ويشدّد على أنه” يبقى الموضوع المهم كيفية التعامل مع الخطر الوجودي الذي تحدّث عنه قائد الجيش جراء تدفق آلاف النازحين وأكثرهم من فئة الشباب بشكل يومي عبر الحدود، لذلك يجب إتخاذ إجرءات استثنائية بشكل سريع وتأمين الدعم اللازم للجيش”.

وإذْ يسأل: “بالعودة إلى مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بموجة النزوح الجديدة هل الأجهزة الأمنية والمعنية بحاجة لهذه المقرارات من أجل تطبيق القانون على الآلاف الذين يقودون المركبات والفانات وهم من الجنسية السورية ويعملون عليها لنقل الركاب والخضار وغيره ويخالفون القانون، خاصة أنهم مسجلين على اسم شركات وهمية، علمًا أنهم يمرون بشكل يومي على الحواجز الأمنية دون أي إجراء قانوني”.

كما يسأل مطر: “هل يعلم المعنيون أن الآلاف من السوريين يتجولون بموجب بطاقات تسمى “بطاقة مكتوم القيد” لإنشاء محلات ومؤسسات تجارية على أنواعها ويقدمونها للأجهزة الأمنية على أنها مستند قانوني وهي مزورة”.

ويقول: “بناء على المعطيات التي أراها يجب أن يتم تعيين نائب عام أو محامي عام في كل محافظة أو قضاء بالتعاون مع المحافظ لمواجهة موجة النزوح الجديدة وتفعيل الأجهزة الأمنية والقضاء والبلديات للحد من تسلّل النازحين عبر الحدود، مع الإشارة أن البلديات رغم جهودها الجبارة، لا قدرة لديها على مراقبة كل الوافدين”.

ويدعو مطر إلى “ضرورة التنسيق بين البلديات في ما يخص “الداتا” عن بعض النازحين السوريين، وعلى الجمعيات التوقف عن تمويلهم وتوزيع المساعدات التي يتم بمعظم الوقت بيعها”.