لجنة الصحة العامة أنجزت مشروع تنظيم مهنة تقنيي الأشعة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم الاثنين في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء النواب.

وقال عبد الله بعد الجلسة : “اجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة اقتراحات ومشاريع قوانين. ارتأينا ان نركز على الموضوع الأساسي وهو تنظيم مهنة تقنيي الأشعة، وهذا المشروع الهدف منه ضبط ممارسة مهنة تقنييي الأشعة وإعطاؤهم حقهم في الوقت نفسه، والحفاظ على مستوى هذه المهنة، وهي مهنة أساسية لمساعدة أطباء الأشعة، ان كان التشخيصي أو العلاجي”.

وأضاف، “أنجزنا تقريباً هذا المشروع، على أمل ان نطلب من الجمعية المؤسسة للتقنيين ان تكون موجودة معنا، وأيضا مع وزارة الصحة التي انطلق منها المشروع، ونأمل أن ننهيه في الأسبوع المقبل، والذي من شأنه ان ينظم هذه المهنة التي أصبحت أساسية اليوم مع تطور تقنيات التشخيص والعلاج”.

وتابع، “ناقشنا مشكلة الأدوية والتفلت في سوق الدواء، وتهريبها والفوضى الموجودة في مرافئنا الشرعية وغير الشرعية. وأعتقد انه لم يعد يوجد مبرر لهذا الموضوع، لأن الأدوية اليوم متوفرة بعد رفع الدعم عنها باستثناء أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية”.

ولفت الى ان “أسعار الأدوية المهربة ممكن أن تكون أقل، لكن من يضمن فاعليتها وجودتها”.

وتمنى عبد الله “ألا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع، وعلى المريض الا يستخدم دواء غير مكفول، وان يكون هناك تفتيش ومراقبة للصيدليات من قبل أمن الدولة، وان يكون هناك مراقبة أكثر لموضوع الدواء وجودته”.

وأردف، “كما ناقشنا كيفية الحفاظ على التزام الدولة دعم أدوية أمراض السرطان والأدوية المستعصية، ويبدو ان هذا الموضوع قيد المناقشة. ونحن نصر كلجنة صحة الا تتهرب الدولة من مسؤولياتها بالالتزام تجاه هؤلاء الناس، وان نعمل على تنشيط وتدعيم وتطوير برنامج التتبع الذي تقوم به وزارة الصحة لاستكمال المراقبة ولتصل كل الأدوية الى كل المرضى. المطلوب الالتزام بالتعليمات والاهتمام بالمريض اللبناني”.

وختم: “أشدنا اليوم بخطوة وزير العمل مصطفى بيرم الذي تقدم بمشروع لتسهيل مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى حين الوصول الى القانون الجديد للصندوق أو لقدرة الحكومة على التعيين”، مؤكدا ان “الإجراء الذي اتخذه معالي وزير العمل يسهل مهمة إدارة الضمان للقرارات السريعة والرشيقة التي تواكب المرحلة”.