Ghada Magazine
لا يقتصر موضوع تحويل الأموال إلى الخارج مع بداية الأزمة الإقتصادية على سياسيين ونافذين بل عمد بعض أصحاب المصارف والمدراء العامين, الذين استشعروا الخطر قبل وقوعه فسارعوا إلى تحويل أموال المودعين إلى حسابات خاصة بهم في الخارج وجلسوا يتباكون مع المودعين على الودائع التي تبخرت بسبب إقراض الدولة.
ولكن أبرز هؤلاء ما فعله صاحب مصرف فرنسبنك الذي ادعت عليه النيابة العامة المالية بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة وطلب رفع السرية المصرفية عنه.
هو نديم القصار مدير عام فرنسبنك الذي حوّل باسمه وباسم أفراد من عائلته القصّار 400 مليون دولار خارج لبنان فور إندلاع الأزمة في 17 تشرين 2019، الذي ادانه القاضي رامي عبدالله بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، وقد أُحيل الملف الى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.
واللافت أن القصار الذي امتطى حقوق المودعين ليظهر بمظهر الناس أمامهم ويستشرس في الدفاع عن حقوقهم هو من حوّل مع بداية الأزمة ما بين 350 و400 مليون دولار، فيما تمنّع عن إعطاء المودعين أموالهم رامياً لهم ببعض الفُتات، وكأن هذه الأموال ليست بودائع يحق له التصرف به دون أن يرف له جفن أو يقلقه تفريطه بالأمانة.
ولم يتوانَ هذا الرجل عن الإعتراض على القرارات القضائية بحق المصرف عبر إقفال أبوابه في محاولة ابتزازية، وهو الذي يعيش بترف ظاهر من وسط بيروت إلى موناكو وينفق من حسابات المودعين.
وكانت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله إدعت على مصرف فرنسبنك وعلى نديم القصار بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية أموالنا لنا، بجرائم الإحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنّع عن الإستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
لكن السؤال اليوم هل يستمر تملّص القصار من الإذعان للقضاء طويلاً، أم نراه خلف القضبان لمدة سبع سنوات إذا صدق القضاء؟.