مخالفات يجب أن تُحارب… أزمة جديدة قد تحصل!

مع تفاقم أزمة النزوح السوري التي يشهدها لبنان، تحدثت بعض المعلومات عن أنّ سائقين سوريين يدخلون على خط النقل المشترك، ويزاولون مهنة قيادة باصات تابعة للقطاع العام.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “عدد باصات القطاع العام الذين يعملون في النقل المشترك قليل جدًا، وذلك بسبب عدم توافر الإمكانيات لشراء مادة المازوت، وبالتالي عددهم تضاءل جدًا عن السابق”، ووفقًا لمعلوماته فإنّ “الذين يعملون في قطاع النقل المشترك معظمهم سائقين فعليين أو يكون البعض منهم متعاقد على العمل في هذا القطاع”.

وحول تأثير عمل السوريين على اليد العاملة اللبنانية؟ يشدّد أنّه “يجب على الدولة اللبنانية أن تلعب دورًا هامًا في محاربة أي يد عاملة أجنبية أو عربية لا تملك إجازات عمل، وبالتالي يجب أن تُفعّل وزارة العمل عملها على هذا الأمر لأنه من الضروري أن يملك العامل الأجنبي إجازة عمل وإلّا يكون بذلك يخالف القانون وهذا الأمر متعارف عليه بين الدول”.

ويلفت إلى أنّه “يجب تطبيق القوانين اللبنانية، وهذا الأمر يتطلب مسؤولية كبيرة من أصحاب العمل والمؤسسات الذين يوظفون اليد العاملة الأجنبية أو العربية من أجل توفير بعض المبالغ المالية، وبالطبع يدخل ضمن مسؤولياتهم الإجتماعية والوطنية تجاه العامل اللبناني، لأن الأولوية لليد العاملة اللبنانية”.

وفي ختام حديثه، يوجّه الأسمر نداء إلى المواطن اللبناني، مؤكدًا أنّ “توظيف العامل اللبناني يساهم في تقوية الدورة الإقتصادية لأن اللبناني في النهاية سيصرف أمواله داخل لبنان وأي توظيف ليد عاملة غير لبنانية يكون خارج إطار القانون يتسبّب بنزف العملة الصعبة إلى الخارج”.