التسوية اللبنانية مدخلها توافق دولتين… المبادرة الفرنسية لم تنتهِ!

يرى الكاتب والمحلل السياسي الصحافي غسان ريفي، بأن “الإجتماع السعودي- الفرنسي الذي حصل مؤخرا يؤكد على التناغم السعودي والفرنسي بالنسبة للملف اللبناني الرئاسي، وقد تجسد ذلك في دعوة السفير السعودي للنواب السنة إلى دارته في اليرزة للقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من أجل إقناع النواب السنة بالذهاب إلى الحوار”.

من هنا يؤكد ريفي أن “كل ما يحكى عن تنافر أو سوء تفاهم ما بين السعودي والفرنسي من ضمن اللجنة الخماسية هو أمر خاطئ”.

لذلك يعتبر أن “الأمور لا تزال في إطار المساعي المبذولة، لكن الإستعصاء هو داخلي وهو الذي أدى إلى تصدير الخلافات اللبنانية إلى اللجنة الخماسية”، وهنا يعتقد أن “الأميركي يمارس شغبا على اللجنة الخماسية بشتى الطرق، سواء بإضعاف مهمة الفرنسي أو بتكليف القطري ليحل مكان الفرنسي أو من خلال الأجواء التي يحاول إشاعتها بالخلافات الموجودة ضمن الخماسية”.

إنطلاقا من ذلك، يرجح بأن “المبادرة الفرنسية لا زالت مستمرة، وبأن لودريان سيعود مجدداً إلى لبنان وسيبذل المزيد من الجهد وهذا الأمر لا يتعارض مع المبادرة القطرية والتي تسير بالتوازي، ويرجح أن تدعو المبادرة الفرنسية إلى الحوار، وفيما المبادرة القطرية تطرح الأسماء وتغربل بعضها”.

ويجزم بأن “ملف الإستحقاق الرئاسي لن ينجز إلا من خلال توافق دولي، ذلك لأننا إرتضينا لأنفسنا أن نبقى في لائحة الإنتظار الدولية، لأننا فوتنا كقوى لبنانية الذهاب إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، ومن بعد ذلك الذهاب إلى الجلسات المفتوحة ومن ثم إنتخاب رئيس للجمهورية وعلينا فرض هذا الخيار على اللجنة الخماسية وعلى العالم بأكمله”.

وتكليف الخارج بالملف اللبناني يعني شيئا واحداً أننا لن ننتخب رئيس قبل حصول تسوية وهذه التسوية أساسها اليوم والعلاقات السعودية الإيرانية.

ويذكر بأن انتخاب الرئيس يرتكز على طاولة أو صيغة من 3 ركائز وهي السعودية، إيران، وأميركا لها حق “الفيتو”، وأما فرنسا وقطر فهما من يسعى إلى تركيب الحل.

وبالتالي، يشير إلى أننا “لا زلنا ننتظر تبلور العلاقات الايرانية – السعودية والتي تسير على قدم وساق، لنرى ما هو الفيتو الذي سيضعه الأميركي، وعندها يمكننا البحث بالأسماء بشكل كامل”.

وفيما يتعلّق بالحراك القطري، يذكر أن “لقطر تجارب إيجابية مع لبنان، إنطلاقا من إتفاق الدوحة والذي أعاد الإنتظام العام الى البلد، وأفضى إلى انتخاب رئيس للجمهورية”، لافتاً إلى أن “لقطر ميزتين: الإيجابية التي تتمتع بها لدى كافة الأفرقاء من خلال قامت به بالدوحة عام 2008، وثانيًا توفير الأموال سواء للمساعدة الشخصية أو للمساعدة اللبنانية العامة، وهذا العامل يمكن أن يبنى عليه بشكل كبير جدا”.

لكن ريفي حتى الساعة لا يعتقد بأن “هناك أي ثغرة فتحت في الجدار المقفل”، ويردف قائلا: “لا يوجد أي ضوء في الأفق المسدود لإنتخاب رئيس للجمهورية وبخاصة أن الانقسام لا يزال على حاله، والإستعصاءالمسيحي لا يزال قائما حيث لا تثق التيارات السياسية ببعضها البعض ، فالتيار الوطني ضد القوات والكتائب بأي طرح والعكس صحيح والتقاطع على جهاد أزعور كان مجرد مزحة أو وسيلة لقطع الطريق على سليمان فرنجية، في ظل تمسك الفريق الداعم لفرنجية به أكثر فأكثر، فلا زلنا اليوم في مرحلة المساعي”.

وفيما يتعلّق بموضوع قائد الجيش، يلفت إلى أن من يتباكى على المواقع المارونية عليه أن يسهل إنتخاب رئيس جمهورية من أجل الحفاظ على هذه المواقع، فنحن نشاهد التيارات المسيحية وبخاصة المارونية تتباكى يوميا على منصب رئاسة الجمهورية ومنصب حاكم مصرف لبنان وتتحدث عن قائد الجيش، في حين لا تحرك أي ساكن للقيام بأي مبادرة تعيد إنتظام الحياة السياسية في لبنان وتنتخب رئيساً للجمهورية وتسترجع هذه المناصب لذلك عند إنتهاء ولاية قائد الجيش سيكون الدستور هو الحكم وسيكون رئيس الأركان أو من سيتسلم هذه المهمة وفق النظام العسكري المتبع وبالتالي من يخشى على هذه المناصب عليه أن يسهل الامور لإنتخاب رئيس لا أن يضع العصي في الدواليب”.