يعتقد النائب عبد الرحمن البرزي, أن “الأمور لا زالت معقّدة, والإنسداد السياسي لا زال مستمراً, وبوادر الحلحلة السياسية لن تظهر حتى الساعة رغم كل المبادرات الخارجية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” يوضح البزري: “أنه على اطلاع بطبيعة المبادرة الفرنسية, إلا أن لا معلومات لديه عن طبيعة المبادرة القطرية, لكن من الواضح برأيه, أنه رغم الجهود المشكورة من الدولتين الصديقتين, لا تطوّر بما يخص الاستحقاق الرئاسي”.
ويرى أنه “أهم من التخوف المالي, هناك ما تمارسه المصارف, حيث تقتطع من الودائع من دون رقيب أو حسيب, مع غياب الرؤية الواضحة, وكنواب تمنّينا على رئيس لجنة المال أن يتمّ التحقيق بهذا الأمر الذي يأتي على حساب المودعين فوراً, لأن الحسابات دائماً إلى إنخفاض”. ويضيف, “الموضوع المالي الآخر, هو عجر الدولة والخزينة, التي تحاول تعويضه بعض الإدارات والوزارات والبلديات على حساب المواطن من دون أن تقدّم له الخدمات المقابلة, من خلال رفع تسعيرة المولدات دون زيادة التغذية, ورفع أسعار خدمات البلديات دون تطبيقها, إضافة إلى رفع رسم المياه دون أن تصل إلى المنازل, وغيرها من الرسوم التي تُجبى بدون وجه حق”. وينتقد البزري, “سوء الإدارة طيلة العقود الزمنية الماضية, والتي يحاولون اليوم تصحيحها على حساب المواطن اللبناني”. ويذكّر, “بالخطوة الوطنية الهامة التي قام بها المواطنين في 17 تشرين, إلا انه وللأسف تم استيعاب تداعياتها من قبل القوى السياسية المتمترسة في السلطة, لكن هذا لا يمنع أن نرى أي تحرّك جديد, وتحرّكات ضد استمرار الفشل “المقصود” في السياسية, لأن هناك عطل مقصود, وعطل غير المقصود”. ويتابع, “التعطيل المقصود هو الخطر, إلا أن التعطيل غير المقصود بسبب ظروف لا يمكن تجاوزها أو ربّما نستطيع تجاوزها, إلا أن تعطيل المقصود لا يمكن التفاهم عليه, فكل فريق لديه حسابات تختلف عن الفريق الآخر”. ويتمنّى البرزي, أن “يُدعى النواب اليوم قبل الغد إلى جلسة لانتخاب الرئيس, مؤكّدا أنه من النواب الذين يشاركون في كل الجلسات”, مشدّدا على أنه “لن ينسحب من أي جلسة, فالمهم لديه أن يكون هناك رئيس حتى لو لم يشارك في انتخابه, لأنه ذلك أفضل من الفراغ, لكن للأسف معظم الكتل النيابية الوازنة لا تملك هذه الرؤية والقناعة”. |
||
|