“المال والموازنة” تختتم جلستها الثانية هذا الأسبوع… إليكم الموعد المقبل!

ختمت لجنة المال والموازنة، اليوم الأربعاء، جلستها الثانية هذا الأسبوع، برئاسة النائب إبراهيم كنعان. وأنهت المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة اقرار بنود موازنة 2024.

ورفضت استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة، باستثناء معالجة تداعيات تدهور سعر الصرف، نظراً لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي. وأقرّت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف.

كما رفضت اللجنة، تفويض الحكومة بتعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.
كنعان: موازنة 2024 خارج السياق والواقع والتصحيح الذي نجريه أساسي وجوهري

وبعد الجلسة، اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أن ” مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع وإن أي اصلاح يتطلب رؤية مبنية على تحليل موضوعي للقطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الأعمال، وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجردة ومنطق حسابي ومحتوى فارغ “.

وأضاف، “التصحيح الذي نجريه على مواد الموازنة على الصعيدين البنيوي والضريبي أساسي وجوهري فعلى أي تشريع ضريبي أن يأخذ في الاعتبار جوهر المتطلبات الاقتصادية، وأن يتوجّه الى الآفاق الاقتصادية للنمو والتوظيف والاحتفاظ برأس المال البشري”.

وتابع كنعان، “في وضعنا الذي يتسم بالانهيار الاقتصادي والمالي المقترن بأزمات مصرفية حادة، ورحيل رأس المال البشري والموارد، ينبغي أن تكون هذه التشريعات الضريبية تحفيزية وجذابة من خلال الابتعاد عن التهديدات غير المجدية التي تشجع ما تبقى من اصحاب الرساميل المتوسطة والكبيرة على البحث عن اقامة في مناطق اكثر جاذببة”.

وختم، “ويجب أن يركز أي اصلاح على الأولويات الرئيسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي، والاحتفاظ بالموارد المتبقية، وإعادة المواهب التي غادرت البلاد بحثاً عن أجور وبيئة عمل أفضل وتنافسية، فضلاً عن استعادة رسملة البنوك وجذب ودائع جديدة بالعملة الأجنبية، بهدف تحسين الآداء، ومراعاة ظروف السوق والقدرة الشرائية للأسر. لذلك سنتابع عملنا بالرغم من الصعوبات التي تعترضنا والامكانيات المتواضعة المتوافرة حتى إنجاز المناقشة و التعديلات الجوهرية المطلوبة قبل انتهاء المهلة الدستورية”.

وكانت اللجنة قد ناقشت في جلستها اليوم المواد 22 و 24 و 25 و 58 و 65 و 66 و 67 و 68 و 75 و 76 و 77 و 78 و 125. وأقرّت وعدّلت وألغت عدداً منها كما أحالت المواد 65 و66 و67 لإعادة الصياغة.