Ghada Magazine
وافق مجلس النواب الأردني الاثنين، بالإجماع على دعوة رئيسه ، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات للحكومة على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وذكر المجلس، في بيان، أن رئيس المجلس أحمد الصفدي “دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع”.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن إسرائيل اتفاقية السلام عام 1994، المعروفة باسم “اتفاقية وادي عربة”، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في قطاعي المياه والطاقة.
ودعا الصفدي اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى “مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة”، وفق البيان ذاته.
وفي خطوة إضافية، طالب الصفدي اللجنة القانونية بـ”وضع إطار لتقديم شكوى رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية، بهدف التحقيق والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت في غزة”.
وأشار الصفدي، بحسب البيان، إلى التنسيق بين المجلس والحكومة والجيش لزيادة عدد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، داعيا في السياق نفسه لجنة فلسطين بالمجلس إلى البقاء في حالة انعقاد دائم، بهدف دعم الأهالي في تلك المناطق.
وأكد الصفدي أن “جرائم بني صهيون لن تثني أهل فلسطين أصحاب الحق والأرض”، مشددا على “رفض التهاون والتسوية مع هذا الكيان الغادر”، على حد وصفه.
كذلك، طالب نواب أردنيون الحكومة بالانسحاب من اتفاقية وادي عربة ودعم المقاومة في غزة، معتبرين “ذلك خط دفاع أول عن الأمة”.
وفي سياق آخر، طالب عدد من النواب الحكومة ووزير الداخلية مازن الفراية بإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا خلال الفترة الأخيرة لتضامنهم مع غزة وتأييدهم للمقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة والممولة للاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، أكد النائب صالح العرموطي، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على الإفراج عن الشبان الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة بسبب مواقفهم المؤيدة لحركة المقاومة ودعوتهم إلى المقاطعة الاقتصادية للشركات المؤيدة للاحتلال.
وأعرب العرموطي عن رفضه وجود قوات أميركية على الأرض العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم فهمه عدم قطع الدول العربية العلاقات مع العدو الصهيوني خلال قمتهم”.
وفي حين اعتبر العرموطي أن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمثل قوة للأمن القومي الأردني”، حذر من “خطورة خذلان هذه الحركة التي تخوض حرباً غير متكافئة مع العدو”.
بدوره، أكد النائب حسن الرياطي ضرورة عودة الأردن إلى دوره الإقليمي وإعادة النظر في علاقاته مع قوى المقاومة الفلسطينية، معتبرا “وجود حماس في الأردن أمرا أولويا عن وجود سفارة للعدو”.
وفي سياق آخر، أشار الرياطي إلى أن “الحكومة تقوم بموجب اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني بتحويل مبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار إلى العدو، الذي يستخدم هذا المال للعدوان على أهلنا في غزة وفلسطين”. وركز على أن “اتفاقية الغاز مع العدو وضعت الأردن تحت تهديد الابتزاز الصهيوني”، محذراً من أن قطع الطاقة والمحروقات عن غزة قد يؤدي إلى قطع الغاز عن الأردن في أي وقت. كما حذر كذلك من خطورة توقيع اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع إسرائيل.
في سياق متصل، أعرب النائب ينال فريحات عن رغبته في عدم جعل قضية التحويل إلى اللجنة القانونية خطوة لامتصاص الغضب النيابي والغضب الشعبي. وأضاف أنهم يتطلعون إلى خطوة فعّالة من خلال التصويت على إلغاء اتفاقية الغاز والماء وغيرها من اتفاقيات التطبيع في غضون أسبوع كحد أقصى، لأنهم “لا يمتلكون ترف الوقت”.
ورأى فريحات أن على الدولة الأردنية استخدام قضية وقف التطبيع ورقة ضغط مقابل تحقيق الهدف الأهم في الوقت الحالي، وهو وقف العدوان الهمجي على المدنيين في غزة.
من ناحية أخرى، أعربت النائبة ميادة شريم عن تأكيدها أن “الأردن كان وما زال داعماً للأشقاء الفلسطينيين، وأنه لن يسمح بتنفيذ النوايا الخبيثة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مع دعوتها إلى تضافر الجهود للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال وإرهابه”.
من جهته، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة أن “غزة تظل قوية وستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”، داعياً إلى “مراجعة اللجنة القانونية النيابية جميعَ الاتفاقيات مع الكيان المحتل ووقف العمل بها تضامناً مع الشعب الفلسطيني”.
وأدان النائب نمر سليحات “التمادي والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن “هذه الجرائم لا تختلف عن أعمال إرهابية قامت بها جماعات مثل داعش، وذلك في ظل صمت غربي واستخدام شرعية وهمية للدفاع عن النفس من دون مراعاة للجرائم الحقيقية المرتكبة في إطار حروب الاحتلال”.
ونبه سليحات إلى أن “جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشبه جرائم النازية الجديدة، وأن الأحداث الحالية تتطلب من المسؤولين عن اتخاذ القرارات المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد استهداف الأطفال والنساء، وقصف المستشفيات وأماكن نزوح المدنيين، ما يجعل من الضروري تقديم الشخصيات المسؤولة أمام المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب”.