مناقصة الفيول تخالف المداميك الاساسية ويجب الخضوع للشراء العام/ كتبت: رانيا شخطورة

كرستينا ابي حيدر: بعد تسلم الرد هكذا يجب ان يتصرف وزير الطاقة

مناقصة الـ 1.5 مليون طن متري من زيت الوقود الثقيل لمصلحة كهرباء لبنان، لن تبصر النور، مع اتجاه هيئة الشراء العام الى ابلاغ وزير الطاقة وليد فياض خطياً توصيتها بإلغاء المناقصة بسبب الاجراءات المخالفة للقانون واعادة اجراء التلزيم مجددا. كما كان مقرراً أن يدرس مجلس الوزراء في جلسته امس (التي لم يتأمن نصابها)، نتيجة المناقصة العمومية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لتأمين المحروقات تنفيذاً للعقد المجدد بينها وبين شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

امام هذا الواقع هل سيخسر اللبنانيون ساعات التغذية القليلة وتعود العتمة الشاملة مجددا؟
ترى الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان للكهرباء تأثير على الرأي العام ككل كونها تمس كل انسان وكافة القطاعات، واي ازمة تعيدنا مجددا الى العتمة، على خلاف اي مناقصة اخرى كالبريد على سبيل المثال التي يجد العديد من الناس نفسهم غير معنيين بها.
ولكن قبل الدخول في تفاصيل المناقصة والفيول العراقي، تشير ابي حيدر ان المشاكل مع هيئة الشراء العام لا تتوقف على وزارة الطاقة، اذ توجد اشكالات مماثلة مع وزارتي الاشغال والاتصالات، اذ في كل الوزارات يتحجج الوزراء بالوضع الاستثنائي والعجلة فيعملون على قاعدة business as usual لجهة وضع دفاتر الشروط، وبالتالي لا يحترمون اهم قانون اصلاحي صدر في الفترة الاخيرة الذي يفترض ان تخضع له كل الوزارات والمؤسسات الامنية والبلديات لكن لا نرى رغبة في احترام القوانين وهو امر اعتاد عليه المسؤولون في لبنان.
وبالعودة الى الفيول العراقي، تشدد ابي حيدر على انه ليس هبة بل هو مقايضة، كما هناك اشكالية حول الشركة التي تولت عملية الـ swap اي تبديل الفيول العراقي بفيول مطابق للمواصفات اللبنانية، كما هناك علامات استفهام حول الكميات، ومدة العقد، سائلة: هل بدأ العقد الجديد او ما زال لبنان يستورد الكميات الاخيرة من العقد الاول؟
وانطلاقا من هذا الغموض، ترى ابي حيدر انه كان يفترض منذ البداية وضع دفتر شروط “محترم” وفق قانون الشراء العام.
وعن ابرز المخالفات، تقول: تقدمت المناقصة خارج المهلة القانونية، علما ان الوزير فياض مدد هذه المهلة لصالح شركة واحدة، هذا الى جانب عدم تحديد الاسعار. وهذا الامر يعد من المداميك الاساسية لاي مناقصة.
وتضيف: يتردد ان الوزير فياض سيتوجه الى الحكومة من اجل تمرير المناقصة في مجلس الوزراء تحت عنوان الضرورة.
وفي هذا السياق تشير ابي حيدر من الى انه ممنوع على مجلس الوزراء التعاطي في هذا الملف بل عليه احترام القانون، والا يعرِّض وزير الطاقة الى المساءلة امام مجلس النواب.
وما الذي يجب فعله؟ تجيب: مع تسلم رد هيئة الشراء العام، يفترض بوزير الطاقة ان يقدم المناقصة مجددا وفقا للقانون ويمكنه ان يطلب تقصير المهل تحت حكم الضرورة، كي لا تجدد العتمة.
وتختم: المشكلة ان ما يحصل اليوم هو استغلال لحاجة الناس للكهرباء والتهويل بالعتمة في حال لم تتم المناقصة الحالية.