وزراء عرب يدعون إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

رحب وزراء خارجية عرب باتفاق “الهدنة المؤقتة” بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ، لكنهم قالوا إنه ينبغي تمديدها لتصبح خطوة أولى نحو وقف كامل للأعمال القتالية، وفق وكالة “رويترز”.

وأكد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن خلال مناقشة مع صحفيين في لندن أن الاتفاق، الذي يتضمن إطلاق سراح مختطفين وزيادة المساعدات لقطاع غزة، “يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف محادثات حل الدولتين”.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إنه ينبغي استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، كما يجب عدم ربطها لاحقا بمزيد من عمليات الإفراج عن المختطفين.

وأضاف “مهما زاد وصول المساعدات الإنسانية الآن نتيجة لاتفاق الرهائن هذا، يجب أن يبقى ساريا وينبغي البناء عليه”.

وأردف قائلا “ينبغي ألا يكون هناك، في أي وقت من الأوقات، انخفاض في دخول هذه المساعدات بناء على التقدم المحرز في إطلاق سراح رهائن آخرين… فمعاقبة السكان المدنيين في غزة على احتجاز هؤلاء المختطفين أمر غير مقبول على الإطلاق”.

ويرأس وزراء الخارجية العرب ما يسمى بمجموعة الاتصال المكونة من الدول ذات الأغلبية المسلمة والتي تضغط على حلفاء إسرائيل الرئيسيين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع نهاية لحرب غزة والتحرك نحو حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الجامعة العربية تتحدث عن “الهدف الأشمل” من هدنة إسرائيل وحماس

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى “اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين”.

وصباح الأربعاء، صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح اتفاق مع حركة “حماس” الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المختطفين الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن “الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال”.

والأربعاء، أكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على “هدنة إنسانية” مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح “عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين” المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها مع مصر والولايات المتحدة “سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

وأضافت أن اتفاق التبادل يشكل المرحلة الأولى “على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق”.

وتابعت أن “الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية”.

وأكدت قطر “استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق”.

ويتكون الاتفاق من مرحلتين، الأولى تتعلق بإطلاق حماس سراح حوالي 50 امرأة وطفلا إسرائيليا محتجزين في غزة، بينما من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال خلال فترة التوقف التي تستمر أربعة أيام، وفق موقع “أكسيوس“.

وكجزء من الصفقة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي، ستسمح إسرائيل لحوالي 300 شاحنة مساعدات يوميا بدخول غزة من مصر. كما سيتم السماح بدخول مزيد من الوقود خلال فترة وقف القتال، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي.

وفي المرحلة الثانية، ذكر “أكسيوس” أنه يمكن لحماس إطلاق سراح عشرات آخرين من النساء والأطفال وكبار السن مقابل قيام إسرائيل بتمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى.

وقال المسؤول إن إسرائيل لن تطلق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 14 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألف شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء