“خطّة للنيل من الوزارة”… ردٌّ “عالي السقف” من “التربية” على وسيلة إعلاميّة!

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “يتناول عدد من الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإعلامي أخباراً ومقالات ومعلومات منسوبة أحياناً إلى مصادر، وهي في مجملها معلومات غير صحيحة تتعلق بوزارة التربية والتعليم العالي وبالوزير شخصيا، وكان آخرها ما نشرته جريدة الأخبار بتاريخ اليوم الإثنين في 4/12/2023 ، إضافة إلى المواقع الخاصة على شبكة فايسبوك وغيرها”.

وأضاف البيان، “إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي يؤكد أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، قد رفع الغطاء عن أي شخص مطلوب إلى التحقيق، مستمعاً إليه كشاهد او كمدان في أي ارتكاب أو مخالفة للقانون مهما كان نوعها، وهو يشدد كل يوم على أن كل مطلوب إلى التحقيق بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فهو يتابع التحقيقات من دون أي تدخل من قريب او من بعيد، على اعتبار أن كل من ليس له علاقة بأي تهمة او ارتكاب، قد عاد إلى منزله بعد الإستماع إليه”.

وتابع، “وإنه كوزير معني بتسيير المرفق العام، عمد بعد توقيف الأشخاص قيد التحقيق، إلى تكليف موظفين آخرين مكانهم، لكي لا تتأخر معاملات المواطنين، وحفاظاً على المهل التي يحرص عليها لإنجاز المعاملات العائدة لكل صاحب علاقة”.

ولفت إلى “إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية يعوّل الكثير على مهنية الصحافيين والإعلاميين في الصحف ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، لجهة حرصهم على الحصول على الحقائق من مصادرها، وبالتالي فإن الماكينة المتخفية التي توجه السهام بصورة يومية إلى الوزير والوزارة، أصبحت مكشوفة الأهداف، وتعمل في سياق خطة للنيل من الوزير والوزارة، لأغراض يعرفها أصحابها، لذا يأمل المكتب من الزملاء الإعلاميين عدم الإنجرار في مسار التشهير بالأشخاص وإطلاق التهم جزافا، مما يطاول سمعتهم وسمعة عائلاتهم، ويستدعي الإدعاء قضائيا أمام المراجع المختصة”.

وأردف، “فليطمئن الغيارى على الصالح العام إلى أن مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة والخضوع المطلق لأحكام القوانين والأنظمة، هو مسار راسخ تثبته الوقائع، ولا مكان لتغطية أحد، كما أنه لا مجال للتشهير ونسف سمعة الموظفين مهما كانت الظروف”.

واستكمل، “من جهة ثانية، وجّهت رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية وامينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية، السيدة أمل شعبان ردا إلى رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ إبراهيم الأمين جاء فيه: نشرت جريدتكم الزاهرة مقالاً للسيدة فاتن الحاج تناولت فيه معلومات غير صحيحة تتعلق بوزارة التربية والتعليم العالي، كما تناولتني شخصيا كرئيسة لدائرة الإمتحانات الرسمية وأمينة سر المعادلات للمرحلة ما قبل الجامعية، وعملاً بحقنا في الرد والتصحيح نأمل من جريدتكم الكريمة ان تتكرم بنشر ردنا في المكان نفسه حرصا على إيصال الحقيقة كاملة إلى الرأي العام ، وتوخيا للدقة في كل ما يعنينا شخصيا ويعني إدارتنا”.

ولفت إلى أنه “جاء في المقال بتاريخ 4/12/2023: “الموظف في لجنة المعادلات الجامعية (ع. ش.)، الموقوف حالياً، كان على خلاف سياسي مع المسؤولة في لجنة معادلات ما قبل التعليم الجامعي (أ. ش.) المحسوبة على جهة سياسية أخرى. وقد حاولت الأخيرة إزاحة (ع. ش.) وتكليف موظف محسوب عليها سياسياً هو (م. ط.) لتتسنى لها السيطرة على المعادلات، لذلك، تم الاتفاق مع مسؤول أمني (ط. ص.) للإيقاع بـ (ع. ش)، وبدأ التحقيق فعلاً من جانب الجهاز الأمني الذي ينتمي إليه هذا المسؤول، قبل أن يتحوّل الملف لسبب ما إلى فرع المعلومات، ويبدأ العمل الجدّي ويجري توقيف 13 شخصاً بين موظّف وسمسار.الفرع حضر إلى الوزارة لجمع الداتا والمستندات من الدائرتين اللتين تتولّاهما (أ. ش.) وحقّق معها، واستمع إلى إفادات عدد من الموظفين في الدائرتين”.

ولفت البيان إلى أنه “إزاء ما نشر أعلاه أود التشديد على الآتي: لست على أي خلاف سياسي مع الأستاذ ع – ش ، وإن ما تم نشره في هذا السياق عار من الصحة تماماً.

لم أحاول إزاحة الأستاذ ع – ش ، وليس من صلاحياتي إلغاء أو إصدار تكاليف لمواقع إدارية في الوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية.

لم أتفق مع أي مسؤول أمني للإيقاع بأي من موظفي وزارة التربية، ولا علاقة لي بتاتا بهذا الأمر”.

وشدّد على أنه “بصفتي كأمينة سر لجنة المعادلات للشهادات ما قبل الجامعية ورئيسة دائرة الامتحانات، أعتبر المرجع الصحيح للتحقق من صحة الشهادات الواردة يوميا إلينا من أصحاب العلاقة شخصيا، أو عبر المراسلات من السفارات، والجهات الأمنية أو أي من الدوائر الأخرى، ويتم الرد على هذه المراسلات بإفادات خطية يومية في حال اكتشاف اي عملية تزوير ويتم رفعها إلى المرجع المختص عبر المدير العام للتربية، وفي بعض القضايا يتم تكليفي بتمثيل وزارة التربية في دعاوى تزوير الشهادات والتحقق من صحتها وإعطاء الإفادة كما حصل يوم الأربعاء الواقع فيه 29/11/2023، فقد تم تكليفي الذهاب إلى تحري جونية في السراي لتمثيل وزارة التربية بدعوى تزوير شهادات ثانوية عامة تم اكتشافها في دائرة الامتحانات الرسمية بناء على مراسلة صادرة عن دائرة الامتحانات الرسمية، وقد لبيت الدعوة وقدمت لدائرة التحري المعلومات الصحيحة موضع التحقيق، كما افعل دائما في مثل هذه الأوضاع”.

وأضاف، “أما في ما يتعلق بعملي كامينة سر لجنة المعادلات لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي ، فإنني استنادا الى احكام المادة 78 من المرسوم رقم 26 تاريخ 18/1/1955 تتكون لجنة المعادلات من: المدير العام للتربية رئيسا، رئيس الجامعة اللبنانية أو المندوب عنه، رئيس جامعة القديس يوسف أو المندوب عنه، رئيس الجامعة الأميركية أو المندوب عنه، رئيس الاكاديمية اللبنانية أو المندوب عنه، قاض من الفئة الثانية ينتدبه وزير العدل، مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي، رئيس الجامعة العربية أو مندوب عنه، رئيس جامعة الروح القدس / الكسليك أو مندوب عنه”.

وأردف، “استنادا للمادة 26 من المرسوم 9355 تاريخ 24/4/1962 ينفذ أمين سر لجنة المعادلات قرارات اللجنة النافذة التي تنطبق عليها، ويبلغ اصحاب العلاقة قراراتها الخاصة بموجب إفادة خطية بتوقيعه”.

وأكّد البيان أنه “من جهة ثانية وفي ما يتعلق بما اوردته الجريدة عن انه “وتم استدراج السلطات العراقية إلى توقيع بروتوكول خاص بالطلاب العراقيين حصراً دون سواهم من بقية الجنسيات، بسبب أعدادهم الكبيرة” يهمني توضيح الآتي:

ان البروتوكول الخاص بالطلاب العراقيين ليس الأول من نوعه حيث أن وزارة التربية تقوم بالعديد من البروتوكولات مع العديد من الدول لتنظيم المعاملات الداخلية والخارجية.

هذا البروتوكول تم نتيجة لقاءات وتشاورات بين الطرف العراقي والطرف اللبناني بناء لطلب من وزير التربية العراقي ورئاسة مجلس الوزراء اللبناني، للحد من التجاوزات وأعمال السمسرة لتيسير إنجاز معاملات الطلاب العراقيين ، ضمن إطار نزيه وشفاف يضمن المساواة بين جميع الطلاب العراقيين.

يتم تنفيذ البروتوكول وفاقا للقرارات التنظيمية التي صدرت عن الوزير ووفاقا للأصول”.

وختم: “لذلك، فإنني اضع هذه التوضيحات بين أيديكم لنقلها إلى الرأي العام بحرفيتها، ونحن على أتم الجهوزية لإجراء أي تحقيق من جانب أي من الأجهزة الرقابية أو القضائية للتأكد من صحة كل المستندات والتقارير الصادرة من جانبنا. ونؤكد ان نشر المعلومات من دون اي مستند قانوني غير مقبول وغير عادل ويتحول إلى تشهير بسمعتنا الوظيفية والشخصية، على الرغم من احترامنا الشديد لحرية التعبير التي يصونها القانون، والتي تقف عند حدود الخصوصية والحرية الشخصية. وبما اننا تحت حكم القانون، فإننا نحتفظ بحقنا في إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من أساء إلينا. وتفضلوا بقبول الإحترام”.