“الشرعية والقدرات”… سيناريو أميركي لِمستقبل غزة بعد الحرب!

كشف مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى عما قالوا إنها ملامح خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لما بعد الحرب في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى، يقودهم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، أمضوا أسابيع في صياغة هذه الخطة التي تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية وتمنح دورا أكبر للمنسق الأمني الأميركي في المنطقة.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن هناك حاجة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد توقف القتال على أن يعقب ذلك تولي سلطة فلسطينية “متجددة الحكم” على المدى الطويل.

كما نقلت بوليتيكو عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية أمامها تحديات كبيرة على صعيد “الشرعية والقدرات”، وفق تعبيره.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع أن ما بقي مجهولا هو الحجم الذي سيتبقى من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة بعد الحرب.

وأشار المسؤول إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فلم تتمكن الإدارة الأميركية من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أنه لا تداول لأي حديث عن تقييد المساعدات العسكرية الأميركية كوسيلة ضغط على إسرائيل.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وآخرين في إدارة بايدن أعلنوا أن السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها” يجب أن تدير القطاع، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل كيفية إنجاز ذلك، كما أن تل أبيب أبدت معارضتها واستبعدت الأمر.

ونقلت بوليتيكو عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله “في النهاية، نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع”.

ولم يصدر عن البيت الأبيض تأكيد رسمي للخطة المذكورة.

ورغم مواجهة إدارة بايدن معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن الرئيس الأميركي أكد -أكثر من مرة- استعداده لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى إسرائيل.

وقال بايدن -في تصريحاته- إن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل وتدعمها، ومستعدة لتلبية كل احتياجات تل أبيب اللازمة “للدفاع عن نفسها” على حد تعبيره، منها توفير الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية.