أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، أنه “لا يوافق على أن سلاح المقاومة مشرع في لبنان بحكم ذكره بالبيان الوزاري”.
وقال في حديث لِـ”صوت كل لبنان”: “البيان الوزاري ليس نصا دستوريا أو قانونيا بل هو سياسة حكومة ورؤية تفصيلية لمرحلة حكم الحكومة، ولم يتحول البيان الوزاري أبدا الى نص بديل عن الدستور، ولا يقل أحد أن البيان الوزاري بصيغته المكتوبة كبيان لا يمكن أن يحل محل الدستور، وهو يعبر فقط عن رؤية حكومة، ويمكن إعطاء الثقة لأي حكومة بدون بيان وزاري”.
وعن إمكانية رد الجيش اللبناني على الاعتداءات الإسرائيلية، أردف الحاج، “عندما حصلت حرب تموز وقيل “لو كنت أعلم”، وعندما كان هناك طلبا من الحكومة اللبنانية بتسريع المفاوضات لإنهاء الحرب، والقرارا الدولي 1701 هو قرار شرعية دولية ينص على مندرجات يجب أن تطبق، لأننا نعرف أن دولة إسرائيل لا تحترم قوانين الحرب والإنسانية، عندما يطبق من الجانبين يصبح لدينا حالة استقرار في الجنوب”.
أضاف، “عندما تكون قوات حفظ السلام الى جانب الجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان، يكون الجيش لديه الشرعية الدولية بالرد على الإعتداء الإسرائيلي، ولكن اليوم الجيش اللبناني يحتاج إلى قرار من حكومته السياسية لأنه يمتثل الى اوامر السلطة السياسية، واليوم ليست الأخيرة من قررت فتح جبهة الجنوب، بل تحمل وزر قرار حزب الله بالتحركات جنوبا، وحزب الله هو الذي بدأ العمليات العسكرية في جنوب لبنان”.
وعن عمليات 8 تشرين الأول من قبل حزب الله وأنه ضرب أراضينا المحتلة في كفرشوبا ومزارع شبعا، أشار الى، أن “الحزب هو الذي بدأ، وصحيح أن إسرائيل انتهكت الـ1701 عشرات آلاف المرات، لكن طالما أن الحكومة تجير صلاحية الجيش لحزب الله وتسلمه الجنوب، وكل يوم يخترع لنا فصائل جديدة لقتال إسرائيل، فإن الجيش اللبناني لن يتمكن من استلام الوضع في الجنوب”.
ولفت الحاج الى، أن “الجيش اللبناني ليس مستلما جنوب لبنان، بل هو واليونيفيل يقومان بدوريات مع اليونيفيل التي تحولت الى جمعية خيرية في الجنوب بسبب حزب الله الذي تعامل معها الحزب بالبطش وإذا دخلت قوة من اليونيفيل عن طريق الخطأ إلى حي مثلا يسقط من القوة شهداء على يد الحزب، هناك قرار دولي يجب أن ننفذه، وإن نفذناه يعطي للبنان قوة كبيرة أمام الشرعية الدولية، وحزب الله ميليشيا مسلحة تملك عتاد عالي الفعالية ومئات آلاف الصواريخ، كيف سنشتكي ونحن الذين نخرق بشكل كبير قرارات المجتمع الدولي”.
وتابع، “إسرائيل وحزب الله لهما مصلحة بعدم تنفيذ ال1701، تبرير لوجود الحزب وتبرير للإعتداءات الإسرائيلية، فيما أن اللبناني عموما والجنوبي تحديدا له مصلحة بالإستقرار، وحزب الله منذ بداية الـ1701 لم يطبقه يخرج من جنوب الليطاني، وتنفيذ ال1701 هو لمصلحة لبنان، وعلى إسرائيل الانسحاب من القرى اللبنانية التي تحتلها”.
واستكمل الحاج، “الفلسطينيون في الأردن وغيرها مضبوطون ويطبقون قوانين البلد، ولا يمكن للفلسطينيين أن يقوموا بما يحلوا لهم كما يقوموم وحزب الله، لماذا يجب على لبنان أن يدفع فاتورة؟ نحن لا نترقب الحرب ونخاف منها، وأتمنى أن تزول إسرائيل، لكن لبنان مهدد لأن هناك قرارا إسرائيليا من الإنتهاء من كل مشاكلها الأمنية لأنها تريد أن تكون ضمن الخط العالمي نت الهند الى أوروبا، يجب أن نحمي لبنان بتطبيق ال1701 والقيام بخطوة فعلية للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين لنحمي لبنان ونحمي فلسطين، وعلينا تفادي الخطر الجدي أي توسع الحرب”.
وذكر، أنه “سنقرر كيفية المشاركة بجلسة الخميس المقبل وطبيعتها وهدفنا رفع سن التقاعة لرتبة عماد لمدة سنة، هذا هدفنا بغض النظر عن المطبات التي قد نواجهها، وبمعرفتي بقائد الجيش العماد جوزيف عون ليس ولن يكون مدينا لأحد، ولو أنه كذلك لكان مدينا لمن عينه وهو رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ولم يكن هناك خلاف له مع باسيل، وقائد الجيش يمتلك نزعة وطنبية كبيرة ولا يساير أحدا، ولذلك نحن إلى جانبه”.
واعتبر، أن “الحكومة “مبلبشة بحالا” بالنسبة للخطط التي تضعها ولا تنفذها، وكل من قال بأن أموال المودعين “مقدسة” هو كاذب”.