إيران تتهم دبلوماسياً أوروبياً بالتعاون مع إسرائيل

بعد 600 يوم على احتجازه، بدأت إيران محاكمة دبلوماسي سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، ووجهت إليه تهمة «التآمر مع إسرائيل للإضرار بالجمهورية الإسلامية»، وفق ما أعلن القضاء في طهران، الأحد.

وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن «يوهان فلوديروس متّهم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن البلاد والتعاون الاستخباراتي الواسع مع النظام الصهيوني والإفساد في الأرض»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعدّ “الإفساد في الأرض” من الجرائم الأكثر خطورة في إيران والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان: «لقد أبلغت أن محاكمة يوهان فلوديروس بدأت، السبت، في طهران».

 

 

والسويدي يوهان فلوديروس (33 عاماً) الذي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، محتجز في سجن إيفين السيئ الصيت في طهران، بعدما أوقف في 17 أبريل (نيسان) 2022 في مطار طهران أثناء عودته من عطلة مع أصدقاء.

وقال بيلستروم إن فلوديروس «محتجز تعسفياً»، مضيفاً: «لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة». وتابع: «لقد أوضحت السويد والاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل جلي لممثلي إيران».

وردّ مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد بالقول إنّ فلوديروس «بريء» و«لا يوجد أيّ سبب على الإطلاق لإبقائه رهن الاحتجاز»، داعياً من جديد إلى «الإفراج عنه».

و الدبلوماسي متّهم بأنّه «كان نشطاً ضدّ الجمهورية الإسلامية في مجال جمع المعلومات الاستخبارية لصالح النظام الصهيوني، في هيئة مشاريع (تهدف إلى) الإطاحة بالجمهورية الإسلامية (بقيادة) المؤسسات الأميركية والإسرائيلية والأوروبية المعروفة بنشاطها ضد إيران»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل النائب العام.وأضاف أنّ «من بين أنشطته الأخرى القيام برحلات إلى فلسطين المحتلة والتواصل مع العملاء» في إسرائيل و«جمع معلومات استخباراتية عن برامج الجمهورية الإسلامية، والتي لاتمت بصلة إلى المجال المهني للمتهم».

وبقي احتجاز فلوديروس طي الكتمان منذ اعتقاله حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما كسرت عائلته الصمت، وطالبت الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي بالتحرك لإطلاق سراحه. وسعى الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراحه بهدوء.

وفي سبتمبر، أعلن القضاء الإيراني أن فلوديروس «ارتكب جرائم» في البلاد، ويجري الانتهاء من التحقيق في قضيته. وصرّح مسؤول في الاتحاد الأوروبي حينها لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم لم يتلقوا «إجابة واضحة» عن سبب اعتقال فلوديروس.

وذكرت عائلة فلوديروس أن ظروف احتجازه «غير مقبولة»؛ إذ تبقى زنزانته مضاءة طوال الوقت، ولا يحصل على غذاء مناسب، ولا يجري فحوصاً طبية ولا تمرينات رياضية في الخارج.

 

 

وبعد مضي 600 يوم على احتجازه، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فلوديروس وجميع المحتجزين الأجانب بشكل تعسفي.

وقالت في بيان: «يجب على السويد أن تضغط على الاتحاد الأوروبي للتعاون مع حلفائه، وممارسة مزيد من الضغوط من أجل إطلاق سراحهم، واحترام حقوق الإنسان في إيران. وأضاف: «ينبغي للمجتمع الدولي أن يطلب من إيران إنهاء الاعتقالات التعسفية والعمل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وكثيراً ما استخدمت إيران الرعايا الأجانب المحتجزين ورقة مساومة لتأمين إطلاق سراح مواطنيها، أو استرداد أموال مجمدة في الخارج.

جاء اعتقال فلوديروس بعد الحكم على مواطن إيراني بالسجن مدى الحياة في السويد لدوره في عمليات الإعدام الجماعية التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 بحق آلاف المعارضين.

وتضررت علاقات الاتحاد الأوروبي مع إيران بسبب مدها روسيا بالأسلحة وقمع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني. وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة حزمات متتالية من العقوبات على إيران بسبب إمدادات الأسلحة، وقمع المتظاهرين.

وتزامن بدء محاكمة فلوديروس مع تسليم جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في بلادها والتي تسلّم الجائزة نيابة عنها ولداها في أوسلو الأحد.ومن المقرر أن تُسلم الثلاثاء في ستراسبورغ جائزة ساخاروف التي منحها البرلمان الأوروبي إلى مهسا أميني بعد وفاتها التي أثارت في سبتمبر(أيلول) 2022 موجة احتجاجات واسعة في البلاد.