قانون “كارثي” يهدّد الآلاف بالتهجير… وتحرّك مُرتقب لمنع تطبيقه!

أقرّت “الهيئة العامة لمجلس النواب”، تعديلات “لجنة الإدارة والعدل” على إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه في الجلسة التشريعة التي عقدت الأسبوع المنصرم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

إلا أن هذا القانون بطبيعة الحال لم يكن مرضياً لجميع الأطراف ولن يمر مرور الكرام وقد يلاقي مصير القانون الخاص بالايجارات السكنية عام 2014 ولم يتم تطبيقه لأنه تم الطعن به.

وفي هذا السياق, رأى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله, أن “إقرار هذا القانون مجحف بحق المستأجرين”, معتبراً أن “مصيره سيكون مثل مصير قانون الإيجارات السكني”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أكّد عبدالله, أن الـ 8% من القيمة البيعية للمأجور غير مقبول لا بالعقل ولا بالمنطق, على إعتبار أن الإيجار يترواح عادة ما بين 1 و2%”.

واستغرب أنه “مع حالة البلد اليوم الذي يمرّ بأزمة إقتصادية خانقة, إضافة إلى حالة الحرب, جاؤوا ليقروا قانون إيجارات, ممّا يدل على أن السلطة لا تتحمل المسؤولية, ويتّهم بعض أعضاء مجالس إدارات المصارف والشركات العقارية, الذين يريدون الإستثمار ولا يأبهون بتهجير الناس, ويعملون حتى على سلب أصحاب الأملاك ممتلكاتهم، وهم من يقف وراء إقرار هذا القانون”.

وشدّد على أن “هذا الأمر, أتى في وقت غير مناسب, على إعتبار أنهم كانوا يستطيعون أن يقوموا بتمديد عقود الإيجار بزيادة أو مضاعفة الإيجار, كي يتماهى مع الطرفين, بينما اتجهوا وأقروا القانون بطريقة عشوائية, دون إستشارة أحد”.

وكشف أن “يوم الجمعة المقبل, سيكون هناك إجتماع موسّع بمقر الإتحاد, لمناقشة تحرّك يوم الأربعاء المقبل في 27 كانون الأول في شارع الحمراء الذي تقرر بشكل مبدئي على أن يتمّ تحديده بتفاصيله في وقت لاحق”.

كما كشف أن “هناك تحضيراً بواسطة بعض المحامين, للطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري”, معتبراً أنهم “مضطرين بتقدم الطعن, لأنه مع هذه السلطة لا خيارات”.

وفي حال تمّ رد الطعن؟ أجاب عبدالله: “لا أتصوّر أن هذا القانون سيسير, مثله مثل الكثير القوانين”, لافتاً إلى أنه “في العام 2014 تم الطعن بقانون الإجارات السكنية, وتمّ تعديل القانون, ومن ثم نشر مرة اخرى في شباط الـ 2017”.

وأكّد أن “كل ما نريده هو إصدار قانون يكون أكثر عدالة ومنصف للطرفين, وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها”.

وخلُص عبدالله, إلى القول: “هذا القانون, حكماً سيؤدي إلى إقفال محال ومصانع, الأمر الذي سيزيد من نسبة البطالة ويعرّض الكثير من الموظفين إلى خسارة وظائفهم, فهذا القانون بمثابة كارثة”.