دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى “وجوب حل مجلس الحرب فوراً، وأن الوقت قد حان لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسَّعة”.
وهدّد بن غفير، في تغريدة على منصة “إكس”، بأن “مَن ينوي، لا سمح الله، إيقاف الحرب قبل هزيمة حماس وإعادة المختطفين فليأخذ في الاعتبار أن حزبنا “القوة اليهودية” ليس معه”.
وأضاف، “فكرة تقليص النشاط في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قِبل الحكومة المحدودة “المجلس الوزاري الحربي”، ويجب تفكيكها على الفور”.
وأشار بن غفير، إلى أنه “حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة”.
وكان المجلس الوزاري الحربي تشكَّل في 11 تشرين الأول الماضي ليدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وكانت “القناة 12 الإسرائيلية” ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن “الخطوط العريضة لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة، هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة إسرائيلية، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق” في غزة”.
وتابعت، “في إسرائيل هم أيضاً على استعداد للنظر في تغيير “الانتشار العسكري في غزة” بما يتوافق مع خطط الحرب”.
ولفتت في هذا الصدد إلى أنه “إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة”.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية: “إن البلاد ستنتقل الى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف كانون الثاني المقبل”.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، الإثنين الماضي، بينها القناة “12”: “إن مفاوضات تجري بين الوسيطَين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى”.
وفق إحصاءات إسرائيلية، “أسرت حماس نحو 239 شخصاً خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي”، وبادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.