الأسباب وراء محاولة إلغاء هيئة الأسواق المالية… استئثار بالقرار؟

موضوع هيئة الاسواق المالية وما يحكى عن توقفها بطلب من حاكم مصرف لبنان يردّه البعض إلى صعوبة تمويلها بعد رفض الحكومة، إلا أن أمراً آخر يبرز لا سيّما أن لبنان على موعد مع إنطلاق منصّته عبر بلومبرغ مما يعني أن صراع يدور حول من يحق له الإشراف على عمل المنصة هذا.

وفي هذا الإطار, يوضح الخبير المالي محمد فحيلي, أن “هيئة الأسواق المالية تأسّست منذ زمن طويل إلا أنها لم تستطع أن تعطي أيّة قيمة مضافة للعمل المصرفي والمالي في لبنان، لذلك فإن احتمال إنشاؤها أتى ضمن إطار المكاسب السياسية التي تطالب فيها مكونات الطبقة الحاكمة وليس ضمن إطار مهني، لا سيّما أن بورصة بيروت والمصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تستطيع القيام بهذه المهام الموكلة إلى الهيئة”.

ويعتبر أن “قرار إلغاء الهيئة أو اعادة هيكلتها يعود الى الحاكم بالانابة وسيم منصوري فهي انعطافة استراتيجية تذهب الى المشرّع ليقرر بشأنها وتأتي في إطار إعادة هيكلة مصرف لبنان وليس في سياق قرارات يتيمة كما يحصل اليوم”، ويشير إلى “قرارات منفردة كما يحصل اليوم مثل تعديل سعر منصة صيرفة والذي جاء بمنشور على صفحة المصرف المركزي وليس بموجب قرار من المجلس المركزي او في بيان صادر عن مصرف لبنان”.

ولا يستبعد أن “يلجأ الحاكم بالإنابة لإلغاء الهيئة, لا سيّما أنه يشعر أن لديه مساحة لإتخاذ قرارات معينة، مستنداً إلى مرجعيته السياسية، وهو يستثمر هذه المساحة الإضافية لإتخاذ القرارات المناسبة، ويشدد على أن كلامه هذا يستند الى التحليل وليس المعطيات”.

ويلفت إلى “مشاكل كثيرة في المصرف المركزي والسبب أن لجنة الرقابة على المصارف مهمّشة لأنه كانت توجد مشاكل بين مايا دبّاغ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وبين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأحد نواب الحاكم حيث كان هو ودبّاغ اعضاء في مجلس ادارة بنك البحر المتوسط، اضافة الى استقالة احد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف بدون تعيين بديل منذ تارخ انطلاقة الحرب الاقتصادية في لبنان في واواخر 2020 حيث لم يصدر اي بيان عن لجنة الرقابة منذ ذلك التاريخ “.

ويتوقع أن “تكون هناك مشاكل بين لجنة الاسواق المالية والمصرف لأنه لا يوجد انضباط كما الحال في كل مؤسات الدولة”.

كما يتوقع أن “تؤثر هذه المشاكل على مصداقية مصرف لبنان ومصداقية قرارات السلطة النقدية، لأنه عندما يتحدث حاكم مصرف لبنان عن دخول لبنان ضمن منصة بلومبرغ ويضفي شفافية على التبادل بالعملات الاجنبية يفضل ان يكون هو صاحب القرار وليس هيئة الاسواق المالية لأن سوق القطع بالعملة الاجنبية هو جزء من الاسواق المالية، ويجب ان تكون مهامه بالسلطة صاحبة الاختصاص”.

ويوضح أنه “من المفترض هنا أن تكون هيئة رقابة الأسواق المالية هي من يشرّع وينظم العمل على هذه المنصة”.