على ما يبدو أن عام 2023 هو عام عدم الاستقرار المالي والاقتصادي على مستوى العالم، فقد شهد الاقتصاد العالمي أحداث شديدة السلبية.
في هذا الإطار، يُفنّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، ما شهده الإقتصاد العالمي خلال عام 2023، ويبدأ من “التقلبات التي شهدها سوق الأسهم إلى إرتفاع اسعار الذهب والفضة وزيادة أسعار الفائدة عالميًا لمكافحة التضخم في البنك الإحتياطي الفيدرالي الاميركي، وإطلاق العملات الرقمية للمصارف المركزية، إضافة إلى الذكاء الإصطناعي الذي يتطور بشكل دراماتيكي كبير”.
ويصف قزح عام 2023، بأنه “عام عرقلة الحلول، لأنه كما نرى المودعين حتى الآن ليس بإستطاعتم الحصول على أموالهم، وكل التحركات في هذا الإطار لم تقطف ثمارها”. لا يتوقع الخبير الإقتصادي، أن “يشهد العام المُقبل مؤشرات إيجابية إقتصاديًا، لأن الإقتصاد في الاساس أصبح مدولارًا وبالتالي نحن وصلنا إلى أقل مستوى، لكن يؤكّد أيضًا أنه لن نشهد أي تراجع جديد إلّا في حال حصول حرب”. ويُشير إلى أنه “خلال السنوات المقبلة من المفترض إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية من أجل خلق نظام مصرفي جديد يساهم في النمو الإقتصادي، إلّا أنه يستبعد حصول ذلك في العام 2024″، لافتًا إلى أن “سنة 2024 ستكون شبيهة بـ 2023 لكن من الممكن حصول بعض الإنفراجات في أواخر العام”. ويأمل قزح في ختام حديثه، أن “يتم إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، كي نشهد حلحلة تساهم في التخفيف من الأزمات الخانقة التي يمر بها لبنان”. |