تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي بادر إلى تخفيض كميات الذخائر المستخدمة في حرب غزة، تحسباً لاندلاع حرب أخرى مع حزب الله، وسط حديث عن إدارة إسرائيل لما يعرف بـ”اقتصاد الذخيرة”.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استخدم كمية كبيرة من الذخيرة التي كانت بحوزته عشية حرب غزة، وتمكن من إعادة ملء المستودعات وأكثر من ذلك، من أجل البقاء على استعداد لاحتمال اندلاع حرب كاملة مع حزب الله.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن الجيش “لا يمس” الذخيرة المخصصة للهجوم والدفاع الجوي في القطاع الشمالي (الجبهة اللبنانية).
وقد أثار العدد الكبير من الضحايا والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في حرب غزة نقاشاً واسعاً بشأن نطاق وقوة الذخائر المستخدمة، التي تستهدف، بين أمور أخرى، تسهيل نشاط القوات الميدانية في المناطق المكتظة بالسكان والخطرة.
ووصفت الصحيفة موضوع التسليح والذخيرة بأنه موضوع “معقد وحساس، مع جوانب لا ينبغي تفصيلها في وقت الحرب: فلا ينبغي أن يعرف العدو من وسائل الإعلام ما هو الموجود، وما هو غير موجود”.
وينفي الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، قيامه بأي تخفيض أو توفير في استخدام الذخائر والأسلحة في غزة “بطريقة تعرض الجنود للخطر”.
وبينما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يوجد أي ضغط من الولايات المتحدة، التي توفر الكثير من الأسلحة لإسرائيل، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن “الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي يدير “اقتصاد أسلحة” من أجل الاستعداد للتصعيد على الجبهة الشمالية (اللبنانية)”.
ولا تشير إسرائيل رسمياً إلى مخزونها من الأسلحة، لكن مع تزايد التصعيد مع حزب الله، يدير الجيش الإسرائيلي بشكل فعال اقتصاد الأسلحة، حتى أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الإسرائيلية يعترف بأن الجيش استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت بحوزته عشية الحرب، وتمكن من إعادة ملء المستودعات.
وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن حرب غزة كلفت الخزانة الإسرائيلية حتى الآن 65 مليار شيكل، أي حوالي 18 مليار دولار، وهو نفس قيمة الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، باستثناء المساعدات الأميركية.
وتسخر الصحيفة الإسرائيلية من سياسيين إسرائيليين يزعمون أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بحرب غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل حتى الآن أكثر من 230 طائرة نقل و20 سفينة تحمل ذخائر لسلاح الجو إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مدرعة ومعدات قتالية أساسية للمقاتلين، بما في ذلك سترات واقية.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل في حرب غزة بما يقرب من 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية، تشمل أكثر من 5000 قنبلة غير موجهة، والتي تعرف باسم القنابل “الغبية”، لأنه لا يمكن توجيهها بدقة إلى هدفها، وأكثر من 5400 قنبلة مزودة برؤوس حربية من طراز MK84 وتزن 2000 رطل، ونحو 1000 قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3000 قطعة ذخيرة هجومية تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل “ذكية” موجهة، وفقاً لقائمة داخلية بالأسلحة التي وصفها مسؤولون أميركيون للصحيفة.
ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن إسرائيل، التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة قدرها 3.8 مليار دولار سنوياً، تلقت من الأميركيين أيضاً ما يقرب من 57 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 خلال حرب غزة فقط.
وحول الاستخدام المفرط من جانب الجيش الإسرائيلي للأسلحة والذخائر في بداية حرب غزة، قال المصدر الرفيع بوزارة الدفاع الإسرائيلية إن “من السهل جداً الجلوس في كيريا (مقر عمليات الجيش الإسرائيلي في تل أبيب) والادعاء “الناجم عن عدم الاحترافية” بوجود استخدام مفرط للذخيرة في غزة، دون إدراك أن التهديد الذي واجهته القوات الإسرائيلية كان على قدر من الخطورة أكثر بكثير مما قدرناه قبل الحرب”، ما يعني ضمنياً أن إسرائيل كانت تقلل من شأن مقاتلي حماس قبل مواجهتهم في الميدان.
وكشفت الصحيفة عن أن حرب غزة أجبرت شركات السلاح الإسرائيلية على إلغاء عقود مع دول أجنبية من أجل تزويد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة.
وأشارت كذلك إلى النفقات الكبيرة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي بسبب استدعاء قوات الاحتياط، التي تجاوز حجمها 250 ألف إسرائيلي، مع تقدير في المنظومة العسكرية الإسرائيلية بأن استمرار تسريح عدد أكبر من قوات الاحتياط، بشرط عدم فتح جبهات إسرائيلية أخرى للقتال، قد ينزل بالتكلفة اليومية للحرب من معدلها الحالي وهو 1.2 مليار شيكل حالياً.