قناعة لبنانية ان السعودية هي الاقدر على صوغ التسوية الرئاسية/ داوود رمال

• الاستحقاق الرئاسي في لبنان تنتظر المبادرة الحاسمة

• قناعة لبنانية ان السعودية هي الاقدر على صوغ التسوية الرئاسية

عندما اندلعت الحرب على قطاع غزة، في اعقاب عملية السابع من تشرين الاول التي اطلق عليها “طوفان الاقصى”، ساد التشاؤم كل المستويات اللبنانية، ويومها قيل “ان لبنان بملفاته دخل النسيان الى حين جلاء المعركة ووقف اطلاق النار”، ليتبين لاحقا ان الاهتمام الدولي بلبنان قائم وانه غير متروك لمصيره.

ويقول مرجع مسؤول لوكالة “اخبار اليوم” ان “من النتائج والتداعيات المباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في منطقة غلاف غزة، وضع معالجة الازمة السياسية في لبنان على لائحة الانتظار العربية والدولية، مع ادخال ملف الاستحقاق الرئاسي الى غرفة العناية المركّزة حتى يبقى على قيد الحياة لحين اخراجه الى النور مجددا”.

ويضيف المرجع انه “لو قيض للبنان رجالات دولة وقيادات وطنية صادقة، لكانت حوّلت الانشغال العربي والدولي بالملف الفلسطيني الى فرصة لاتمام الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التوافق الوطني ووفق الاليات الدستورية، وعدم انتظار الاثمان من الاخرين، اشقاء كانوا ام اصدقاء، حتى ينتجوا ما هو مسؤوليتهم الدستورية والاخلاقية تجاه شعبهم ووطنهم”.

ويوضح المرجع ان “ما يجب التوقف عنده هو انه قبل اندلاع الحرب الجديدة في غزة وغلافها، لم تكن المبادرات الخارجية تجاه لبنان على قدر من الجدية والحسم، انما كانت بمعظمها استكشافية وتحفيزية او تتبنى طروحات لفرقاء لبنانيين لا تحظى بالاجماع المطلوب، حتى ان حركة الموفد القطري ابوفهد جاسم آل ثاني وجولاته على القيادات والشخصيات اللبنانية المعنية لم ترق الى مستوى الحزم، انما استمرت في دائرة جس النبض والاستكشاف وطرح الاسئلة، لا سيما وان ما سُرّب من لائحة يحملها تبين انها لا تعبّر عن توجهات الخماسية العربية والدولية المعبّر عنها في البيانات الصادرة عنها، انما هي وليدة طروحات لبنانية شخصية ومصلحية لا أكثر، علما ان من بين الاسماء من هو مستحق ومضحي”.

ويضيف المرجع ان “الانشغال العربي والدولي هو في محاولة ايجاد حلول للحرب الجديدة في غزة، في ظل الوقائع التي فرضت، والتي تحتاج الى وقت طويل لمعالجتها، مع لحظ امكانية ان تؤدي هذه الحرب الى اعادة احياء مبادرات السلام والعودة الى طاولة المفاوضات، والخشية ان نصل الى هذه المرحلة في ظل تعطل عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ولبنان الذي كان ينتظر رفع مستوى الموفد القطري الى وزير الخارجية وان يأتي بمبادرة عملية، سينتظر الى حين انتهاء قطر من مهمتها الفلسطينية كونها الوسيط الاساسي بين اسرائيل وحماس”.

ويتمنى المرجع لو ان “المملكة العربية السعودية تمسك زمام المبادرة وتدعو الى اجتماع استثنائي للخماسية العربية والدولية في الرياض تطلق في خلاله مسار الحل السياسي في لبنان من ضمن سقف زمني لا يتجاوز الربع الاول من العام الجدي، خصوصا وان تجربة الجلسة التشريعية والتوافقات كما التقاطعات الثنائية بين الاحزاب الممثلة في البرلمان، أثبتت امكانية حقيقية لعكس هذا المسار على الاستحقاق الرئاسي، انما بضغط خارجي أكبر”.