خسائر اسرائيلية في حال “هجوم حزب الله على منصّات الغاز”!

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، أن منصات الغاز الإسرائيلية الأربعة وفرت مليارات الشواكل في السنوات الماضية، إلا أن هذه الأصول الاستراتيجية لم تغب عن أنظار تنظيم حزب الله، الذي يسعى إلى إلحاق الضرر بإسرائيل.

وقالت “يديعوت أحرونوت”: إنه “بعد أحداث 7 تشرين الأول، عندما شنت حركة حماس هجوماً عنيفاً على مستوطنات غلاف غزة، حشد حزب الله قواته لإنشاء جبهة موازية على الحدود اللبنانية في 8 تشرين الأول”.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى، أن “هناك حالياً 4 حقول للغاز في إسرائيل، تمار، وليفياثان، وكاريش، وتنين، فيها ما يقدر بحوالي 1087 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويُعد حقل ليفياثان أكبرها”.

ومع بدء إسرائيل هجومها على غزة، تقرر إغلاق حقل غاز تمار الذي يُعد ثاني أكبر منصة غاز في إسرائيل، ويقع على بعد حوالي 25 كيلومتراً قبالة سواحل عسقلان، خوفاً من تعرضه للقصف الصاروخي وتهديد العاملين هناك، علماً أن تمارا هو المزود الرئيسي للغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وإغلاقه في ظل هذا الوضع يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 800 مليون شيكل شهرياً للاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن شركة الكهرباء تأثرت بشكل فوري بعد إغلاق الحقل، وفي 15 تشرين الأول أبلغت مستثمريها بأنها اضطرت إلى تخصيص مليار شيكل من أجل الاستعداد لشراء الوقود في حالات الطوارئ، على الرغم من أن منصات الغاز الأخرى (ليفياثان وكاريش) تضخ الغاز إلى الاقتصاد، بجانب زيادة استخدام الفحم والديزل، وبحسب الشركة، فإن المطلوب الآن هو الاستعداد لوضع سيؤدي فيه توسع القتال في شمال البلاد إلى مزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة.

وقالت إن الغاز الطبيعي يعد مسؤولا عن نحو 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى في العقد الأخير إلى انخفاض أسعار الكهرباء بنحو 11%، بينما ارتفعت في أوروبا بمتوسط ​​نحو 35%، بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

إلى ذلك، ذهب في العقد الماضي أكثر من 19 مليار شيكل من أموال الغاز الطبيعي مباشرة إلى خزائن إسرائيل، مع دخل إضافي متوقع قدره 70 مليار شيكل أخرى حتى عام 2030.
ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة، مع بداية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، فقط في عام 2021، تم توفير حوالي 64.7 مليار شيكل للاقتصاد الإسرائيلي، وفي العقد الأخير بفضل الغاز، تم توفير ما يقارب 310 مليار شيكل للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضافت “يديعوت أحرونوت”، “علمنا مؤخراً بوجود تصعيد في أسلوب عمل حزب الله، ويمكننا أن ندرك رغبة ذلك التنظيم في إلحاق الضرر بالأهداف العسكرية والممتلكات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وربما يرى حزب الله أن تدمير البنية التحتية هدف أكثر فعالية من إلحاق الضرر المباشر بالمدنيين”، لافتة إلى أنه في يوم الجمعة، 22 تشرين الأول أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً بإسقاط طائرة بدون طيار في البحر المتوسط، والتي كان هدفها حقل الغاز الإسرائيلي “كاريش”.

وتقول، إن “إيرادات إسرائيل من الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2023 بلغت أكثر من مليار شيكل، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويعود الارتفاع في الدخل بشكل رئيسي إلى بدء إنتاج الغاز في منصة كاريش، موضحة أنه تم إنشاء حقل الغاز في عام 2019، وبدأ العمل في تشرين الأول 2022”.

ويقع الحقل على بعد حوالي 80-90 كيلومتراً من سواحل إسرائيل، أي في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة. وبعد عامين من المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية تم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل حوالي عام.

وأشارت إلى، أن “بناء منصة الحقل كان حدثاً مهماً لإسرائيل لأنه ميز البلاد كمصدر للغاز الطبيعي، حيث يعد الآن مورداً مهماً للاقتصاد الإسرائيلي، وجزءاً كبيراً من دخل الدولة، ما يساعد على تقليل اعتماد إسرائيل على النفط والفحم”.

وذكرت “يديعوت أحرونوت”، أن إسرائيل أدركت المخاطر المنتظرة من إنشاء منصة الغاز الطبيعي في وقت مبكر، مشيرة إلى أن اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل زادت من المخاوف الأمنية، وأثارت تهديدات من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بدعوى أن الاتفاقية غير عادلة وتمنع لبنان من الحصول على كامل حقوقه في المنطقة.

وقالت إن إسرائيل أدركت إمكانية حدوث أضرار جسيمة في حالة تعرض المنصة للضرر، ونتيجة لذلك، زادت مستوى الأمن في المنطقة بشكل أكبر.

وتحدثت “يديعوت أحرونوت” عن، “الأضرار المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي حال تضرر حقل الغاز، والتي ستشمل ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل، وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والنقل. إلى ذلك، قد تشمل الأضرار اضطرابات في الصناعة والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي”.

و إلى الأضرار الاقتصادية، فإن تسرب الغاز نتيجة استهداف الحقل قد يؤدي إلى تلوث بيئي خطير، فضلاً عن أن التصعيد سيؤدي إلى المزيد من تقويض الأمن القومي الإسرائيلي.