قدّمت جنوب أفريقيا طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة اليوم (الجمعة).
وأكّدت جنوب أفريقيا أن «أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيّي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين»، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية، في بيان.
وأشارت إلى أنه «بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها – حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزامتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
رفض إسرائيلي
من جهتها، رفضت إسرائيل دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل. شعب غزة ليس عدو إسرائيل، التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين».
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة «إكس» إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز… التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا والطلب الذي تقدمت به» أمام محكمة العدل في لاهاي.
وتقدمت جنوب أفريقيا بطلبها في اليوم الرابع والثمانين للحرب التي اندلعت بين إسرائيل و«حماس» عقب هجوم غير مسبوق شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل أسفر عن مقتل 1140 شخصًا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم حوالى 250 شخصًا، لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق المصادر ذاتها.
ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل قصفاً مكثفاً على القطاع، وبدأت بعمليات برية أواخر أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» ارتفاع حصيلة القصف إلى 21507 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال وأكثر من 55 ألف جريح.
واعتبرت جنوب أفريقيا أن إسرائيل «خصوصًا منذ السابع من أكتوبر 2023 فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة (…) وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة»، وفق المحكمة.
تفصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.