“8 مليارات”… اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي!

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، “توقيع اتفاق قرض مالي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار”.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، تابعت تفاصيله “الأناضول” عبر الإنترنت.

وذكرت هولر، أنه “تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس”.

من جهته، أعلن مدبولي، في كلمة بالمؤتمر الصحفي، أن “حكومته وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 أشهر”.

وأضاف، “تأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي بسبب هبوط صناعة السياحة منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوب البحر الأحمر”.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن “لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس”.

ذكر “المركزي”، أنه “تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب”.

وتابع، “تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.

وبعد إعلان البنك المركزي، “تراجع سعر صرف الجنيه، إلى قرابة 50 أمام الدولار الأميركي، داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيهاً في ختام جلسة امس الثلاثاء”.

فيما أفادت بيانات من مجموعة بورصات لندن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، بأن “الجنيه المصري ينخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار”.

ويأتي قرار رفع سعر الفائدة التاريخي في مصر، بعد أن كشف مصدر حكومي لـ”عربي بوست”، أن “الحكومة المصرية تستعد لتطبيق خفض سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي كانت بداية لتهيئة الأجواء لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

ولفت المصدر نفسه، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، الى ان “صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من مجموعة من الصفقات الاستثمارية في مناطق جغرافية مختلفة مع دول عربية وخليجية أخرى”.

وحسب المصدر نفسه، فإن “المناطق التي من المرجح أن تدخل فيها الحكومة المصرية باستثمارات جديدة، ستكون في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الشمالي الغربي”.

وتابع المصدر لـ”عربي بوست”، أن “الصفقات المستقبلية من المتوقع الإعلان عنها تباعاً، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الغرض منها هو إثبات قدرة مصر على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يحسّن وضعية تفاوضها مع صندوق النقد الدولي”.

وشدّد، على “سعي مصر لتأكيد أن هناك أفكاراً اقتصادية ستقدم عليها الدولة، بما يخدم رؤية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وكشف المصدر، أن “الأيام القادمة ستشهد التفاوض على قيمة تخفيض قيمة الجنيه المصري، في ظل محاولات للإبقاء عليه كما هو لفترة وجيزة إلى حين التعرف على وضع الاقتصاد المصري”.

ورجح، “بنك مورغان ستانلي الأميركي، تحريك سعر الجنيه في مصر ما بين 40 و45 جنيهاً مقابل الدولار، من مستوى 30.92 جنيه لدى البنوك الرسمية، ما سيكون فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية”.

وتوقعت وحدة الأبحاث في البنك الأميركي، أن “تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق أمام التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات، في إشارة إلى التعويم، الذي اعتبره الخطوة السياسية الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر، من صندوق النقد الدولي”.

من جهته، اشار خبير أسواق بوزارة المالية، لـ”عربي بوست”، الى إن “الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بغرض خفض سعر الجنيه مرةً أخرى، ليصل لما بين 40 إلى 45 مقابل الدولار، لكن توقيت التخفيض ليس معروفاً بعد”.

ولفت المتحدث، الى إن “الحكومة المصرية لديها رغبة في تأجيل قرار خفض سعر الجنيه إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بشكل عام، بما يضمن عدم المضاربة على الدولار مجدداً”.