طلب من وكلاء أهالي شهداء المرفأ الى الحجار… ماذا يتضمّن؟

تقدّم مكتب الإدعاء بوكالته عن أهالي شهداء وضحايا تفجير 4 آب من النيابة العامة التمييزية بطلب استرجاع القرارات التي سبق واتخذها مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات.

وتوضح سيسيل روكز باسم أهالي الشهداء في حديث “ليبانون ديبايت” ان القرارات التي اتخذها مدعي عام التمييز تعدى بها على صلاحيات المحقق العدلي وهي قرارات غير قانونية استندوا فيها الى اجتهاد معيّن، لأن هذه القرارات لا تتمتع بقوة القرارات القضائية المحكوم فيها أو قرار غرفة المذاكرة، إذ يوضح مكتب الإدعاء أن هذه القرارات يمكن اعتبارها كأنها لم تكن.

اما بالنسبة الى من أطلق القاضي عويدات سراحه فتوضح انه اطلق سراحهم لكنه لم يخلِ سبيلهم على اعتبار ان ذلك ليس من صلاحيّاته بل يختص فقط بالمحقق العدلي، وتوضح ان اطلاق السراح تم على اساس المعاهدة الدولية التي لا تتوفر شروطها أصلاً.

وتنبّه روكز ان المحقق العدلي يستطيع إعادة تفعيل مذكرات التوقيف المعلّقة بحق بعض المتهمين وبإمكانه أن يصدر المذكرة من جديد.

كما ان قرار عويدات بالطلب من الضابطة العدلية عدم الامتثال إلى قرارات القاضي البيطار أمر غير قانوني يستطيع المدعي العام الجديد إيقافه.

وينتظر الاهالي ومعهم مكتب الادعاء ما سيصدر عن القاضي الحجار بعد تقديم الطلب.