أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أنّ “وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رفض طلباً تركياً بالحصول على معلومات عن معتَقَلَين جنائيين، يحملان الجنسية التركية، مسجونين في إسرائيل”.
وعلق بن غفير على الطلب التركي، بحسب الإعلام الإسرائيلي، بقوله “إذا أرادت تركيا الحصول على معلومات أو زيارات للمعتقلين، فلتضغط على حماس للسماح لنا بلقاء الأسرى”.
وسبق أن انتقد بن غفير بشدة العلاقات مع تركيا وحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقال في تصريحات مؤخراً إنّ “تركيا تعمل بشكل واضح ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية، وكل ذلك في ظل وجود إردوغان على رأس السلطة هناك”.
ودعا بن غفير أكثر من مرة إلى “مقاطعة المنتجات التركية، وعدم السفر إلى تركيا لأي سبب من الأسباب”.
ويأتي هذا الرد من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على الطلب التركي، على الرغم من التزام الحكومة التركية بدور إقليمي ودولي لم يترك تأثيراً على صعيد العدوان الجاري على غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
إذ وعلى الرغم من المستوى العالي الذي حكم الخطاب التركي في الأيام الأولى للحرب، إلا أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مستمرة بشكل طبيعي بين تركيا وإسرائيل، بخلاف ما قامت به عقب بعض الاعتداءات السابقة، من إرسال للمساعدات عبر الطائرات والسفن، أو قيادة لجهود الهدنة وإنهاء الحرب، أو حتى تعليق للعلاقات وسحب للسفراء.
ولكن بموازاة ذلك، شهدت المدن التركية تضامناً شعبياً مع الفلسطينيين وأهل غزة بشكل خاص، كما تربط تركيا تاريخياً علاقات قوية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، واستضافت لفترة طويلة قيادييها المطلوبين للجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق اليوم، صرّح رئيس الشؤون الدينية علي أرباش “بضرورة إرسال المساعدات واستمرار المقاطعة لوقف العدوان على غزة”.
وفي كلمته بعد صلاة التراويح، قال “أرباش إنّه أينما يوجد أناس مضطهدون ومظلومون، يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجلهم”.
وأضاف، “بينما نقوم بأداء صلاة التراويح تحت قبة مسجد حجي بيرم ولي، في أجواء دافئة ونستقبل شهر رمضان، يعيش أخواننا في غزة بالعراء ويعانون من البرد والجوع. لذا علينا أن نفعل كل ما يتعين علينا القيام به لوقف القمع هناك”.
ودعا أرباش إلى ضرورة “أن نرسل المساعدات، ونواصل مقاطعتنا لإسرائيل، ونحافظ على صلواتنا من أجل غزة وفلسطين. نحن بحاجة إلى جذب انتباه العالم كله لوقف هذه الوحشية”.
Ghada Magazine