شروط سعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل!

يمثل ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل أهمية قصوى بالنسبة للجانب الأميركي وإدارة بايدن على وجه التحديد، لكن الأحداث الجارية عقدت مسار المفاوضات بشكل أكبر.

وفق خبراء فإن المملكة رفعت شروطها بشأن التطبيع، بعد أن اشترطت إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها من جميع الدول، ثم البدء في خطوات التطبيع تباعا، الأمر الذي ترفضه الإدارة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، فيما تسعى واشنطن لتقديم بدائل أو صفقات كبرى للمملكة مقابل التطبيع أو تخفيف الشروط.

تجدد الحديث حول الملف مرة أخرى، بعد أن أجّل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، رحلته التي كانت مقررة إلى السعودية هذا الأسبوع.

وفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، “أجلت الزيارة لأنه يتعافى من تعرضه لكسر في ضلعه”، ما أثر على قدرته على السفر”.

تحاول إدارة بايدن جاهدة إنجاز أي خطوة في مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية، ويمكنها في هذا الإطار عرض صفقة تسليح ضخمة بأسلحة حديثة، وكذلك فيما يتعلق بـ “الملف النووي”، وهو ما يحمله مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في زيارته المرتقبة، غير أن الأوضاع الراهنة فرضت شروطا جادة من أجل إقامة

يقول وجدي القليطي الخبير الاستراتيجي السعودي، “إن تأخر زيارة المسؤول الأميركي جاءت بسبب عارض صحي، حسب الجانب الأميركي، ما يعني عدم وجود أسباب أخرى مرتبطة بملفات الزيارة”.

يضيف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “السعودية وضعت شروطها الكاملة على الطاولة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية وبعدها تأتي سلسلة المحادثات، وهو ما تتعنت فيه إسرائيل”.

يوضح القليطي، أن “المملكة تشترط في الوقت الراهن إقامة دولة فلسطينية معترف بها من جميع دول العالم مقابل تطبيع العلاقات، أي أن تسبق إقامة الدولة عملية التطبيع وليس العكس”.

ويرى أن “المفاوضات بين الجانب السعودية والأميركي لن تكون سهلة في أي حال من الأحوال، خاصة بعد أن وضعت السعودية الجميع أمام مسؤولية تاريخية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية قبل أي خطوة أخرى”.

ولفت القليطي، إلى أن “السعودية تدرك جيدا أن التطبيع بينها وبين إسرائيل يفتح الباب على مصراعيه للتطبيع مع الدول الإسلامية والعربية، لذا فهي تضع شروطها من أجل الاستقرار في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية”.

واشار إلى أن “واشنطن قد تسعى لطرح ملف عمليات تسليح كبيرة أو ملف “النووي”، لكن المملكة تبقي على إقامة الدولة الفلسطينية في مقدمة الشروط”.

في الإطار يقول العميد عبد الله العسيري، الخبير العسكري السعودي، إن “المملكة العربية السعودية أعلنت في شباط الماضي، عدم إقامة أي علاقات مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية، كما ورد في المبادرة العربية التي قدمت في العام 2002.”

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “المملكة لن تغير موقفها ما لم تقدم واشنطن ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية”.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تقبل بهذه المبادرة في ظل قيادة نتنياهو الذي يتعنت ويواصل العمل ككيان غاصب، فيما تتمسك الرياض بموقفها المعلن، الذي لن يتغير ما لم تكن هناك استجابة من الجانب الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من غزة والبدء في العمل على إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي 5 آذار المنصرم، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشدداً على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.

جاءت تصريحات الوزير السعودي في كلمة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأضاف ابن فرحان أن “هناك تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا”، مشيراً إلى أن “الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين”.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.