حراك يستعيد نشاطه… والأيّام المقبلة حاسمة!

بدأ سفراء اللجنة الخماسية بإستئناف حراكهم تجاه المسؤولين اللبنانيين والأطراف السياسية، للوصول إلى قواسم مشتركة في ما بينهم والتي من شأنها إحداث خرق في المشهد الرئاسي.

في هذا الإطار، يرى المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية والمحلل الدكتور محي الدين شحيمي، أن “سفراء اللجنة الخماسية في الأصل لم يوقفوا عملهم في الملف الرئاسي اللبناني، إنما في الشكل العملي أتت فترة الأعياد وشهر رمضان المبارك إضطر خلالها السفراء إلى أخذ إجازات وهذا ما جعل الأمور تشهد القليل من الجمود”.

ويؤكّد شحيمي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الجهد الخماسي سواء كان على المستوى المحلي اللبناني أي على مستوى الدولي هو قائم ومستمر لمساعدة لبنان على الإستفادة من أي خرق ممكن أن يحصل والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الإستقرار في الساحة المحلية عبر تحقيق الإستحقاقات الدستورية وبدايتها الإستحقاق الرئاسي”.

من هنا يُشدّد على أهمية “عمل سفراء اللجنة الخماسية لكن في القوت نفسه يؤكّد على أن الجهد الأساسي في الملف الرئاسي يقع على عاتق القيادات السياسية اللبنانية الذين يمسكون بزمام الأمور، خصوصًا القوى التي تعرقل وتعطل أي إستحقاق”.

ويُشير إلى أنه “رغم كل المصاعب والتعثرات التي حصلت بقيت جهود الخماسية منصبة نحو النقاط إيجابية من أجل الإستناد عليها للوصول إلى خرق ما، لذلك نحن في الفترة الماضية أي قبل شهر رمضان شهدنا سفراء الخماسية يكثفون لقاءاتهم وإجتماعاتهم لا سيما أنهم أعلنوا دعمهم لمبادرة “الإعتدال الوطني” لتحفيز وتسريع وتيرة اللقاءات بين الكتل النيابية والتي تشكل ضمانة للوصول إلى حل يكون تحت مظلّة البيان الثلاثي الخاص بلبنان”.

وإذْ يلفت شحيمي إلى أن “اللجنة الخماسية لا تقدّم نفسها على أنّها بديل عن السلطة والقوى السياسية اللبنانية، بل هي عامل مساعد ووسيط للوصول إلى حل توافقي بين الأطراف اللبنانية من قياديين وأحزاب”.

ويُوضح، أن “مساعي الخماسية تتمحوّر حول 3 نقاط:

– النقطة الأولى: هي طرح الخيار الثالث وعندما نتحدث عن الخيار الثالث لا يعني اسم الشخصية بل هو خيار تنطبق عليه الموصفات الرئاسية المطلوبة، وبالتالي الخماسية لا تطرح أسماء إنما تنطلق من مواصفات وفي الأصل الخيار الثلاثي يجب ألا يكون إستفزازي.

-النقطة الثانية: هي محاولة فصل الساحة السياسية اللبنانية عن الساحة الأمنية الإقليمية وما يدور في فلسطين المحتلة، خصوصًا أن هناك أطراف أكّدت على أهمية فصل الملف الرئاسي عما يحصل في غزة والجنوب وهذه نقطة تساهم في إحداث خرق ما.

– النقطة الثالثة: يجب أن يكون الوضع في لبنان هادئ على مستوى الأمني المجتمعي والمحلي والإقليمي للتخفيف من وتيرة الفوضى التي نشهدها على الساحة اللبنانية، لا سيما لناحية الأحداث التي حصلت خلال الفترة الماضية.

ويختم شحيمي، مؤكدًا على أن “الخماسية تشدّد على أنه لا مكان للغلوّ ولا الغلبة لأي فريق، وأيضًا على أهمية ضمان عمل المؤسسات الدستورية والحكومية لحماية لبنان”.