قطاعٌ “هام” على شفير الإغلاق النهائي!

لا تزال تداعيات الأزمة الإقتصادية تنعكس بشكل سلبي على قطاع السيارات المستوردة في لبنان, وبحسب الإحصاءات, تراجع عدد السيارات المستورة عبر مرفأي بيروت وطرابلس بشكل كبير, إذ تخطّت نسبة الـ 60%, منذ بداية الأزمة إلى اليوم, الأمر الذي ينذر بأن القطاع بات على شفير الهاوية.

في هذا الإطار, كشف نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “استيراد السيارات تراجع بنسبة الـ 70%, وجاء ذلك نتيجة القرارات العشوائية التي اتخّذتها الدولة اللبنانية, لا سيّما بشأن الدولار الجمركي”.

واعتبر فرنسيس, أن “القطاع بات على شفير الإغلاق النهائي”, مشيراً إلى أن “بعض السيارات التي يتم استيرادها, بات جمركها بحدود الـ 3 مليار, سائلاً: أيعقل هذا؟”.

وتطرّق إلى رفع رسوم التسجيل, التي ارتفعت حوالي الـ 10 أضعاف, بالقول: “المواطن يقوم بشراء سيارة بـ 8000 دولار, وعند تسجيلها يترتّب عليه حوالي الـ 1500 دولار تسجيل, سائلاً: في أي دولة في العالم يحصل ذلك؟”.

وشدّد على أن “رسوم التسجيل والجمارك باتت غير مقبولة, الأمر الذي إنعكس سلباً على حركة الإستيراد, الذي يتفاقم يوماً بعد يوم”, معتبراً أن “تداعيات هذا الأمر, سنلمسه بعد عدّة سنوات, عندما يصبح لبنان مثل قبرص والبلاد الشيوعية, فستغيب السيارات “الفخمة”, وتقتصر الأمور على السيارات الصغيرة”.

ورأى أن “السيارات الصغيرة تشكّل خطراً على السلامة العامة, فلا يمكن لسيارة صغيرة أن تحمي عائلة مؤلفة من 5 أشخاص, لا سيّما أن طبيعة الطرقات في لبنان جبلية”.

وذكّر أن “قطاع تجارة السيارات, يعدّ ثاني دخل لخزينة الدولة اللبنانية, فهو قطاع أساسي للخزينة, فالمتضرر اليوم خزينة الدولة وأصحاب المعارض الذين لا يمكنهم تغطية مصاريفهم, ويذهبون للإستثمار في البلدان المجاورة”.

وكشف فرنسيس, أن “60% من أصحاب المعارض أغلقوا معارضهم, والحبل على الجرار في حال لم يتم تعديل الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل, وعلى ما يبدو أن القطاع فعلاً ذاهب نحو الإقفال”.