لمعالجة أزمة النزوح… توصياتٌ من “الكتائب”

صدر عن حزب “الكتائب اللبنانية”، اليوم الأربعاء، بيان تضمن مجموعة توصيات لمعالجة “أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان”، وجاء فيه: “التوقف عن اعتبار الشعب السوري بأكمله طالب لجوء في لبنان وتحديد الوضع القانوني لكل فرد سوري موجود على الأراضي اللبنانية لا سيما أن الجزء الأكبر منهم هم مهاجرون اقتصاديون”.

وأضاف البيان، “إلزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف المساعدات نهائياً عن السوريين في لبنان الذين لا ترد أسماؤهم كطالبي لجوء وفقاً للائحة الدولة اللبنانية الموضوعة على أساس التصنيف المحدّث”.

وتابع، “نزع صفة طالبي لجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ذهابًا وإياباً ومنعهم من العودة إلى لبنان”.

وأردف، “ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني”.

واستكمل، “ترحيل كل سوري خالف القوانين اللبنانية أو أدين بارتكاب جريمة في لبنان”.

وأضاف البيان، “امتناع الدولة اللبنانية عن إبرام أي اتفاقية مع أي دولة أخرى لإعادة المهاجرين السوريين غير الشرعيين منها إلى لبنان”.

وتابع، “تسجيل جميع المواليد السوريين في لبنان”.

وأردف، “التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية لا سيما ما يتعلق بشروط الإقامة والعمل، بالتعاون مع البلديات. وبشكل خاص، إصدار إعلان عام عن عدم السماح لأي سوري غير حاصل على إقامة وإجازة عمل بالعمل في لبنان بغض النظر عن طبيعة عمله (رسمي أو غير رسمي، زراعي، موسمي، إلخ)، وفرض غرامة كبيرة على أي صاحب عمل لبناني يوظف سوريين دون وثائق صحيحة، وإقفال كل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر”.

ولفت الى “إنشاء مخيّمات على الحدود اللبنانية السورية لإيواء السوريين الباقين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى. تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إدارة هذه المخيمات تحت إشراف السلطات اللبنانية من أجل ضمان توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية”.

وأضاف البيان، “إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتعزيز نقاط التفتيش على هذه المسالك والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص”.

وتابع، “تسريع عملية العودة التدريجية للسوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بتقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للذين يعودون إلى ديارهم فقط”.

وختم، “قيام الدبلوماسية اللبنانية بتكثيف جهودها لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة بشكل مؤقت أو دائم”.