بموضوع النزوح السوري توصيات بعد جلسة الحكومة بترحيل السوريين الغير شرعيين

اصدر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في نهاية جلسة المناقشة توصية ملزمة بحضور الحكومة فيما يتعلق بموضوع النزوح السوري وجاء فيها:

-يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت اعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة و كاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية و بالتالي تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين و تحت اعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم و في ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات و هي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لاهداف اما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم.

لقد اثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً و مالياً واجتماعياً و امنياً وبيئياً و على الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانين من التغيير الديمغرافي و المجتمعي و بالمقابل فإن هذه القضية الاكثر تعقيداً وخطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الأطر القانونية.

ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية و لكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً و قانونياً و واقعياً و هذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للامن العام و المكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 2003/9/9 و المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 2003/11/13 و التي مازالت سارية المفعول و منظمة للعلاقة بين الدولة و المفوضية و هي التي تؤكد اعادة النازحين الى موطنهم الاصلي او اعادة توطينهم في بلد ثالث.

و انطلاقاً من هذه المقدمة و من دور المجلس النيابي الرقابي والتزاماً بالدستور والقوانين و الاتفاقية المذكورة اعلاه و بهدف اعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم و خلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية و المهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام و الامن الداخلي و امن الدولــة للتواصل والمتابعة المباشرة و الحثيثة مع الجهات الدولية و الاقليمية و الهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني و تفصيلي لاعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية و التي تحددها اللجنة.

2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة و الزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ و تقديم الاحصاءات و الملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها و الطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم.

-3 التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لاسيما القانون الصادر بتاريخ 1962/7/10 و المراسيم التطبيقية ذات الصلة و لاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 1962/7/28 و بقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية و غيرها.

-4 القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين و الاصول المرعية.

5-دعوة المجتمع الدولي و الهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية و التنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة و حصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

-6 الطلب من اجهزة الامم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية و الاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية و الانسانية للتشجيع على اعادة النازحين الى بلدهم و من خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها او بموافقتها و عدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان و تشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

7-الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنها قرارهـا حــول خـطــة التعـافـي / المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8-التزام الحكومة بالموقف الذي اعلنه رئسها في الجلسة ونُقل للدول والهيئات العاملة بلمف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطياً حدودياً لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم؟.

9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.