“لإجراء المشاورات”… بيان من السفارة الفرنسية

صدر عن السفارة الفرنسية، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه “أكد السفراء الوضع المأسوي الذي يواجهه الشعب اللبناني، وذلك بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان، إضافة إلى ولتداعيات التي لا رجعة فيها لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف البيان، “التأخير في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان”.

وتابع، “لا يستطيع لبنان أن ينتظر شهراً آخر، لافتة إلى أنّ البلاد بحاجة إلى رئيس، وهي تستحق رئيساً يمكنه توحيد الأمة، وإعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها وتشكيل تحالف واسع وشامل لاستعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.


ولفت البيان الى ان “انتخاب رئيس ضروري أيضاً لضمان حصول لبنان على مكان على طاولة المناقشات الإقليمية وإبرام اتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية”.

وأردف، “سفراء الخماسية أنهوا الشهر الماضي اجتماعاتهم مع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان لمناقشة استمرار الفراغ الرئاسي. وأظهرت مباحثات السفراء مع الكتل السياسية أن الأخيرة متفقة على الضرورة الملحة لانتخاب رئيس، ومستعدة للمساهمة في تجديد الجهد لتحقيق هذا الهدف، بحلول نهاية أيار 2024 بالنسبة للبعض”.

واستكمل، “رأى سفراء الخماسية أنّ المشاورات المحدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء المأزق السياسي الحالي. ويجب أن تهدف هذه المشاورات فقط إلى تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة مختصرة من المرشحين الرئاسيين. وفور انتهاء هذه المشاورات، سيتوجه أعضاء البرلمان إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان تتخلّلها عدة جولات حتى انتخاب رئيس جديد”.

وتابع البيان، “كما دعوا البرلمانيين اللبنانيين إلى إجراء المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وأضاف، “إلى ذلك، كرّرت مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة موقفها الموحد الداعم للبنان حكومة وشعبا، كما عبّر عنه إعلان الدوحة الصادر في تموز الماضي”.

وختم البيان، “السفراء الخماسيون يؤكدون التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره، ومواصلة جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة صحته السياسية والاقتصادية، ويبدون استعدادهم لمشاهدة وتسهيل المشاورات السياسية المقترحة، بالتوازي مع المبادرات والجهود اللبنانية المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف والأطراف اللبنانية، بما في ذلك كتلة الاعتدال”.