Ghada Magazine
ذكرت مؤسسة سيناء الحقوقية، اليوم الجمعة، أنها حصلت على صور حصرية لما قالت إنه “وصول تعزيزات عسكرية مصرية جديدة بالقرب من الحدود الدولية شرقي سيناء في رفح، خلال الأيام القليلة الماضية”، وذلك وسط معلومات عن عزم إسرائيل شن هجوم على رفح في قطاع غزة بعد سيطرتها على المعبر من الجانب الفلسطيني.
ونقل موقع مؤسسة سيناء عن شهود عيان من مدينة الشيخ زويد، التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن معبر رفح، قولهم إنهم “رصدوا مرور نحو 15 ناقلة تحمل عربات مجنزرة مدرعة منصوب عليها العدد القتالية تتجه شرقا نحو الحدود عبر الطريق الدولي”، الأربعاء، فيما شاهد آخرون وصول قافلة مدرعات أخرى إلى محيط قرية الجورة جنوب الشيخ زويد حيث تمركزت هناك.
وذكر الموقع أن شهود العيان أكدوا أن “العدد الأكبر من القوات التي تم الدفع بها إلى رفح كانت قد وصلت بعد أسابيع قليلة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول”، موضحا أن “غالبيتها تمركز في مناطق تحاذي الطريق الدولي المؤدي إلى معبر رفح البري”.
ووفقا للموقع، تنوعت الإمدادات “ما بين دبابات M60، و مدرعات 113 المجنزرة، وعدد من قوات المظليين المحمولة على سيارات جيب، وجيبات تحمل منصات إطلاق صواريخ مالوتكا، وناقلات جنود، ومهام خدمات القوات”.
وأوضح أن “القوات انتشرت لاحقا في مرابض على طول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة البالغ حوالي 13.5 كيلو متر من ساحل البحر شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا”.
وشكك الخبير العسكري، اللواء أركان حرب، سمير فرج، في حديثه لموقع “الحرة” بصدقية المعلومات والصور، قائلا إنه “لا توجد أي مؤشرات عن نية مصر تعزيز أو حشد قواتها عند رفح”.
وأضاف أنه “لو حدث وقامت مصر بتعزيز قواتها أو أسلحتها على الحدود، فإن إسرائيل لن تصمت وستعترض بشكل واضح وعلني لأن هذا يعد انتهاكا لاتفاقية السلام”.
وتابع أنه “ليس من الطبيعي أن يتم الاعتماد على شهادات أهالي الشيخ الزويد، التي تبعد عن رفح بحوالي 15 كم، لوصف ما يحدث على هذه المسافة منهم”.
ومن جانبه، فند الخبير العسكري، اللواء أركان حرب، عبدالمنعم إبراهيم غالب، في حديثه لموقع “الحرة” صحة المعلومات الواردة في التقرير.
وقال إنه في حال كانت الصور صحيحة وحديثة، فإنه من المرجح أن تكون “هذه المعدات والأسلحة والقوات هي نفسها التي كانت موجودة في رفح والشيخ زويد لمحاربة الإرهاب خلال السنوات الماضية، وما حدث أنها تحركت من مكان إلى آخر”.
ونفى الخبير العسكري صحة المعلومات التي تفيد بقيام مصر بنشر تعزيزات عسكرية ردا على ما تفعله إسرائيل في رفح.
وقال: “بشكل عام وفي ظل الوضع الاقتصادي المتعثر، فلا تريد مصر الدخول في حرب حاليا مع إسرائيل التي لا ترغب بدورها في استنزافها في جبهة حرب جديدة، ستكون الأصعب بالنسبة لها خاصة في الوقت الحالي بالنظر إلى ما تعانيه من صعوبات في حربها على حماس”.
وأضاف أنه “حتى الوقت الحالي، تتبع مصر أسلوب ضبط النفس وتتجنب استفزاز إسرائيل عسكريا، لكنها قد تتحرك على المستوى الدبلوماسي مثل ما نراه في تصريحات وزير الخارجية أو بشأن انضمام مصر لجنوب أفريقيا في الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل ضد إسرائيل”، متابعا، ان “كل هذا يختلف تماما عن التحركات العسكرية على الحدود”.
وفي شباط الماضي، نقلت “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين، قولهما إن “القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء، الأسبوعين الماضيين، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة”.
وأوضحت أن تلك القوات تنتشر قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح بجنوب غزة التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن، ما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت، في تشرين الثاني 2021، نجاح اللجنة العسكرية في تعديل الاتفاقية الأمنية مع الجانب الإسرائيلي وزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكانياتها في رفح، وذلك في إطار مكافحة الإهاب الذي بدأته مصر في عام 2013، بحسب صفحة المتحدث العسكري.
وقال بيان الجيش المصري وقتها: “في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمراراً لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح”.
وعلى حسابه في منصة “إكس” أو “تويتر” وقتها، قال المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: “عُقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري، حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.