“لا سلطة لها”… واشنطن ترفض “مساواة” الجنائية بين إسرائيل وحماس!

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، لإصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بـ”الأمر الشائن”.

وقال بايدن في بيان “دعوني أكون واضحا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي مساواة على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حركة حماس”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن “الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس”.

ورفض بلينكن في بيان، مساواة مدعي الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس ووصفها بالأمر “المخزي”، مشيرا إلى أنه لا “سلطة قضائية” للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن “قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبشأن ووقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات في القطاع”.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.

وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).

ورفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، اليوم الاثنين، بيان المدعي العام للجنائية الدولية، ووصف بعضهم وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه “عمى أخلاقي”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الاول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على حماس”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الاول، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنت السلطات الصحية بالقطاع.