واشنطن والكونغرس بصدد صياغة “رد مناسب” على مدعي الجنائية!

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة “رد مناسب” على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وسرعان ما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن مساعي خان لإصدار أوامر لإلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين كبار ووصفها بأنها “مخزية”.

وقبلها، انتقد بلينكن المدعي العام خان وقال إنه كان من المقرر أن يزور خان إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث التعاون مع المحكمة.

وأضاف بلينكن أن خان قام بدلا من ذلك بالظهور على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات. وعلق بلينكن بأن “هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية ومصداقية هذا التحقيق”.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، إن المشرعين الأميركيين يدرسون إمكانية فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية حال إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان جونسون، فإن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ناجمة عن “حملة الضغط على إسرائيل”، التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأكد جونسون أنه “في غياب قيادة البيت الأبيض، يدرس الكونغرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها ستواجه عواقب إذا مضت قدما بمذكرة الاعتقال”.

وفي وقت سابق امس الاثنين، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حماس، وكذلك بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وجاء في بيان خان: “إن النيابة العامة لديها “أسباب منطقية للاعتقاد” بأن زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أراضي إسرائيل وفلسطين (في قطاع غزة)، اعتباراً من 8 تشرين الاول2023″.

وبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيدا عن القوات الأميركية، وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم داعش. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن.

وبلغت معارضة المحكمة الجنائية الدولية ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء المحكمة وحظرت الحسابات المصرفية للمدعية العامة السابقة. وفي علامة على تحسن العلاقات، تم إلغاء العقوبات في عهد الرئيس جو بايدن.

وفي يونيو من العام الماضي، قام وزير العدل الأميركي بأول زيارة على الإطلاق إلى المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ المحكمة الممتد منذ 22 عاما. والتقى ميريك غارلاند بخان ودعم تحقيقه المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة اتجه نحو منعطف خطير الاثنين، بعدما ظهر خان على شبكة “سي إن إن” ليعلن عن مساعيه القانونية التالية للصراع في الشرق الأوسط.