إيجابية لـ” الإقتصاد النقدي”… وخطر الفقر يتوسّع!

دقّ تقرير البنك الدولي حول تضاعف الفقر في لبنان لثلاث مرات ناقوس الخطر حول ما يحيط بحياة اللبنانيين من خطر داهم أرستهُ الأزمة الإقتصادية وزادت الأحداث الأمنية من تفاقمه، إلا أن ما يسجل من استقرار نقدي لسعر صرف الدولار يرجّح أن يخرج البلد من الأزمة بأقل ضرر ممكن.

ويوضح الخبير الإقتصادي أحمد جابر في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن ما تناوله تقرير البنك الدولي هو “الفقر النقدي” الذي لا يتضمّن كل أشكال الحرمان، فإنه يتضمّن فقط قدرة الأسرة على تلبية الإحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء والمأوى والملبس وغير ها من السلع التي يمكن الحصول عليها عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيا.

ويشير إلى نوعين من التصنيف “الفقر النقدي و”الفقر غير النقدي”، فالفقر النقدي يتعلّق بالأشخاص غير القادرين على تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والمأوى والملبس وبعض السلع التي يشتريها من السوق.

فهؤلاء هم بحدود الـ 40% من اللبنانيين إلا أن التقرير لم يتطرّق إلى حاجات أساسية أخرى فإذا أخذنا التعليم والكهرباء والدواء والطبابة وغيرها كمقياس للفقر سنصل إلى نسب أعلى بما يقارب الـ 80%.

والتقرير حول “الفقر النقدي” يجزم بأنه تضاعف 3 مرات , إذ كان 12% وأصبح بالـ 40%، فيما تقرير العام الماضي تناول الفقر بكافة أبعاده كبعد التعليمي والطبابة وغير ذلك، ووصلت النسبة فيه إلى 80%.

هل من الممكن أن تتوسّع هذه الشريحة أكثر؟ يؤكد جابر, أن هذا حتمي، لأنه من البديهي أن الرفاهية عندما تزداد ويتحسن الوضع الإقتصادي وبالتالي يتحسن النمو الإقتصادي ستتوفر فرص العمل أكثر وتقل نسب البطالة وتزداد المداخيل, هذه العوامل جميعها تساهم بقدرة المواطن على تلبية حاجاته لا سيّما الأساسية منها، وعند قدرته تأمين هذه الحاجات هذه النسبة ستتراجع حتما، إذا إنخفاض نسبة الفقر النقدي مرتبط بكل هذه الأمور.

ويسأل: لكن هل المواطن اللبناني لديه القدرة؟ ليؤكد أنه لغاية 7 تشرين عند إندلاع الحرب على غزة كان لبنان يتهيأ للدخول إلى مرحلة فيها شيء من التعافي فكانت الأجواء بدأت تتحسن قليلا وأموال المغتربين لها أثرها الإيجابي وكذلك السياحة وسعر صرف العملة إستقر وهذا كان له أثر مهم في هذا الأطار، لكن الظروف الأمنية لم تكن لصالحنا وبالتالي فان احتمال توسع هذه الشريحة أمر وارد جداً.

إلا أنه يركز على أهمية الإستقرار النقدي الذي لم يهتز رغم الحرب وهذا الأمر, يدل على أنه لدينا القدرة لمنع الإنهار الذي يمكن أن ينتج عن الوضع الأمني في البلد.

الإستقرار في سعر الصرف هو مؤشر, لأنه في ظل الأزمة الموجودة في المنطقة وفي لبنان, كافة عُملات الدول المجاورة تراجعت, إنّما لبنان حافظ على عملته مقابل الدولار.

ويسجل هنا إيجابية للإقتصاد أو “إقتصاد الكاش” الذي ينعكس إيجابيا بهذا الإطار, كما أن الطلب على الدولار بات أقل, وتجفيف الليرة وتراجع الكتلة النقدية بالليرة كان سبباً من أسباب استقرار صرف العملة الوطنية, وهذا مؤشر إيجابي.

ويشدد جابر, على أن لبنان لديه القدرة على استعادة أنفاسه من جديد, إلا أننا نحتاج إلى رئيس جمهورية وحكومة, وإصلاحات, وذلك ليستعيد قواه, خصوصاً أن الحل ليس صعباً, فالصعب هو توفر الإرادة السياسية, والإدارة الفاعلة, وإتخاذ قرار جريء, فعندما يتخذ هذا القرار, حتماً تسير الأمور بشكلها الطبيعي ونحو الإصلاحات, فعندما يكون القضاء بخير يكون البلد بخير, لذا بجب أن نبدأ من مكان ما كي نصل إلى الأهداف المرجوة.